الحبس غير النافذ لسارقي الكوابل

أصدرت محكمة الحراش مؤخرا حكما ب3 أشهر حبسا غيرنافذة في حق اربعة اشخاص لارتكابهم جنحة سرقة الكوابل الهاتفية فيما برأتهم من تهمة اتلاف املاك الدولة بعدما تأسست شركة اتصالات الجزائر طرفا مدنيا في القضية.
ففي شهر ماي في حدود الساعة الخامسة مساء القي القبض على المتهمين في حالة تلبس على مستوى الطريق الرابط بين كاليتوس ومفتاح وحسب محضر الضبطية القضائية فإن المتهمين كانوا يحملون معهم كوابل هاتفية قدرتها الشركة ب2150 متر لتتابعهم بتهمة السرقة، واتلاف املاك الدولة.
وفي تصريحات امام هيئة المحكمة اقر المتهمون بأنهم وجدوا كمية 51 مترا فقط مرمية على حافة الطريق إلا أن ممثل الطرف المدني المتمثل في شركة اتصالات الجزائر قدم لرئيس الجلسة مذكرة تحوي الكمية التي سرقت والمقدرة ب2150 مترا ومن هذا الرقم انطلق دفاع المتهمين مشيرا الى التناقضات الواضحة في سرد الطرف المدني للوقائع وفي تحديد الكمية الحقيقية المسروقة كما ركز على استحالة سحب 2150 متر وقد ألقت المسؤولية على الشركة بإعتبار انها تقوم بنزع الكوابل من الاعمدة الكهربائية وترميها في الطريق ملتمسا البراءة في حق موكليه لانعدام جسم الجريمة.