تتوفر الجزائر على مناهج جيدة لتسيير الفضاء الجغرافي الشمالي، مما يجعلها تستقطب أعلى معدل عبور للطيران في شمال إفريقيا، وذلك من خلال استثمار 3 ملايير دج لعصرنة الفضاء الجوي، مثلما أكده السيد محمد مغلاوي وزير النقل· وأوضح الوزير على هامش افتتاح أشغال الندوة الجهوية ال 18 لإفريقيا والشرق الأوسط للفيدرالية الدولية لمراقبي الحركة الجوية أن الجزائر وضعت في مرحلة أولى سنة 2003 نظاما عالي التقنية في مجال المراقبة والأمن الجوي، ويتعلق الأمر بنظام المعالجة الآلية لوظائف الحركة الجوية· فمن أجل ضمان مراقبة كل المجال الجوي الجزائري بواسطة الرادار شرعت الجزائر في المرحلة الثانية في انجاز مخطط لتطوير تسيير المجال الجوي، وعليه سيتم انجاز مركب للملاحة الجوية بتمنراست بالقرب من مهبط الطائرات، والذي سيتكفل بتغطية المنطقة الجنوبية للمجال الجوي الذي لازال لايخضع للتغطية حاليا، ويتضمن كذلك مركزا جهويا للمراقبة· كما ستتزود الجزائر بثمانية رادارات اضافية من أجل تغطية هذه المنطقة الجنوبية ليصل العدد الاجمالي الى 13 رادارا، وتغطي بالتالي ال 50 مطاراً المنتشرة عبر التراب الوطني، وبالتالي الزيادة في عدد حركات الطلعات في المجال الجوي الجزائري· من جهته أكد السيد مارك بومغارتنر أن الجزائر تستقطب أعلى معدل عبور ممكن مما ينجم عن ذلك فوائد جمة، وبخصوص دخول رخصة المراقب الجوي حيز التطبيق انطلاقا من 2008، اعتبر أنها تعد بمثابة "تقدم معتبر" لاسيما فيما يتعلق بإلزامية التحكم التام في اللغة الانجليزية، ذلك أن نسبة كبيرة من حوادث الطيران كان مردها الى عدم فهم هذه اللغة العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مالا يقل عن 75 بالمائة من حوادث الطيران عالميا تقع في افريقيا مع أن حركات النقل الجوي تعد الأقل أهمية في الفضاء الجوي الافريقي· من جانب آخر سمح تجديد الأسطول الجوي الجزائري بتقليص معدل قدم الطائرات من 20 سنة الى 5 سنوات في ظرف لايتعدى 5 سنوات، وبتدعيم المطارات الجزائرية بمدارج حديثة وفصل شركة "طاسيلي للطيران" عن شركة "الخطوط الجوية الجزائرية" لتصبح الأولى شركة وطنية ثانية· وأوضح الوزير في هذا الصدد أن هذه الاجراءات تهدف الى جعل المراقبة الجوية تتماشى مع المعايير الدولية، وهو مااستدعى استحداث رخصة المراقب الجوي التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2008·
