قضية إ.الحراش مع ر.القبة

الفاف تعرقل عمل المحكمة الرياضية

كشف مصدر من داخل المحكمة الرياضية الجزائرية ل"المساء" أن تأخر هيئته في الفصل في قضية اتحاد الحراش ورائد القبة كان بسبب "الفاف" التي لم تقدم ملف القضية حسب وجهة نظرها كما هو مطلوب باعتبار أن الأطراف الثلاثة الأخرى وهي الرابطة الوطنية والناديين المعنيين قدمت ملفاتها.
ولم يستبعد المتحدث أن تصدر المحكمة حكما لصالح الفريقين، حيث قال أن القوانين المسيرة للهيئات الكروية الوطنية قابلة للتأويل وإعادة التأويل تماما مثلما ما حدث الموسم الفارط في قضية إتحاد بلعباس وأمل بوسعادة، وهو ما يجعلنا نتوقع كل الاحتمالات بما في ذلك إصدار حكم لصالح رائد القبة وبالتالي اللجوء إلى حل وسط وهو اعتماد بطولة ب17 فريقا كما حدث في بطولة القسم الثاني عندما اعتمدت الرابطة بطولة ب19 ناديا.
وأكد محدثنا بأن المحكمة الرياضية تتمتع بسيادة واستقلالية كاملة في معالجة القضايا بعيدا عن الضغوطات لكن قرارها المرتقب هذه الأيام لن يكون من الناحية الشكلية القانونية نهائيا باعتبار أن كل طرف له حق اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان حيث قال: "قرار المحكمة الرياضية ليس نهائيا باعتبار أن كل طرف له الحق في الطعن في قرارنا واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية الكائن مقرها بلوزان السويسرية".
ويبدو أن القضية شائكة والفصل فيها سيكون صعبا جدا باعتبار أن وجهة نظر الفاف تختلف عن الحكم الذي أصدرته الرابطة وهو السبب الذي جعلها ربما تتأخر في إبداء رأيها رسميا حول هذه القضية للمحكمة، و قد تركت الملف مفتوحا إلى حين إصدار المحكمة الرياضية حكمها.
أما رئيس الرابطة السيد علي مالك فقد أكد من جهته أن قرار هيئته لا رجعة فيه لأنه يستند على القوانين التي تسير كرتنا والجميع يعرف ذلك، مشيرا في نفس الوقت إلى أن امتناع "الفاف" عن إبداء رأيها في هذه القضية هو تحفظ منها إلى حين إصدار المحكمة الرياضية قرارها، حيث قال في هذا الصدد: "قرارنا نهائي ولا رجعة فيه أما فيما يخص الفاف فيبدو أنها تركت الملف مفتوحا ربما تنتظر إعلان المحكمة الرياضية".