التسجيلات الجامعية الأولية تنتهي بعد غد

تدعيم نظام" ال.أم.دي" بتخصصات جديدة

تنتهي بعد غد الأربعاء التسجيلات الجامعية الأولية التي انطلقت مباشرة بعد إعلان نتائج البكالوريا في العاشر جويلية الجاري، لتنطلق المرحلة الثانية من التسجيلات والمتعلقة بالتسجيل والطعون التي تمتد من 30 جويلية إلى الرابع أوت المقبل على أن تتم التسجيلات النهائية من 30 جويلية إلى الثامن أوت وهي آخر اجل في العملية التي تجري حاليا بمختلف المؤسسات الجامعية.
وتعد مرحلة التسجيلات واختيار التخصص من الهواجس التي تلاحق المتحصلين على شهادة البكالوريا خاصة في ظل تطبيق نظام" ال.أم.دي" الذي تم اعتماده منذ انطلاق الإصلاحات ما جعل الوزارة تنظم أبوابا مفتوحة على الجامعة في كل المؤسسات من 12الى17جويلية الجاري لتحسيس الناجحين الجدد وتعريفهم بالتخصصات التي يمكنهم التسجيل فيها.
وأكدت الوصاية خلال الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدت في ماي الماضي أن تحقيق أهداف الإصلاح الذي شرع فيه منذ أربع سنوات يتطلب توطيد نظام "ال.أم.دي"في كل أبعاده وتعميمه وتعميقه.
وتعتبر وزارة التعليم العالي النظام الجديد " ال.أم. دي" مستقبل الجامعة الجزائرية واعتبرت النتائج التي حققتها أول دفعة له للسنة الجامعية2007 - 2008 مشجعة ما جعلها تفتح تخصصات جديدة للموسم الجامعي 2008 - 2009 معظمها يندرج في النظام الجديد وذلك لتوجيه عدد من الناجحين إلى هذا النظام حيث يصل عدد التخصصات التي يمكن للطالب التسجيل فيها إلى 34 تخصصا منها حقوق وعلوم سياسية، علوم المادة، علوم الأرض والكون علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية وآداب ولغات أجنبية..كما يمكن للفائزين في البكالوريا بتقدير اختيار التخصصات حسب رغباتهم أو الالتحاق بالمعاهد الوطنية عن طريق المسابقات التي تنظم كل سنة.
وينتظر أن يتزايد عدد المسجلين في نظام ال.أم.دي هذه السنة كون نسبة من الناجحين سيوجهون إلى هذا النظام والى تخصصات تم استحداثها استجابة لعالم الشغل واقتصاد السوق والتي تتفرع إلى جميع التخصصات الجامعية، فروع التسيير، التجارة، الصناعة، الإعلام، المحروقات، البيئة بالإضافة إلى استحداث تخصصات جديدة ضمن تخصص البنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية إلى جانب تخصصات مهمة في عالم الإعلام الآلي والأشغال العمومية.
وجاء ذلك بناء على ما توصلت إليه عملية التقويم المرحلي لإصلاح التعليم العالي التي بينت حسب وثيقة للوزارة وجود نقائص في إعداد عروض التكوين وتزايد عدد العروض بالشكل الذي يتجاوز القدرات البشرية والمادية للمؤسسات، وأكدت على التكوين حسب قدرات المؤسسات وإشراك شركاء القطاع الاجتماعي والاقتصادي في إعداد تركيب عروض التكوين ذات الطابع المهني مع أخذ تطورات سوق التشغيل بعين الاعتبار.
وسيتحصل طلبة نظام ال.أم.دي على شهادة الليسانس بعد ثلاث سنوات وهي تعادل ليسانس النظام القديم ذي الأربع سنوات فهو لا يطرح كبديل أو ينقص من أهمية النظام القديم الذي يبقى قائما ومفتوحا أمام رغبات الطلبة من الناجحين في دورة جوان 2008 ورغم ذلك فإنه وجد معارضة من قبل البعض منهم نواب بالبرلمان طلبوا بإلغائه، إلا أن الوزير أكد على نجاعة هذا النظام كونه يتماشى مع ما هو معمول به عالميا ما يؤكد أن دائرته ستتسع أكثر في الدخول الجامعي المقبل.