حجزت مصالح حرس الحدود لقيادة الدرك الوطني خلال شهر جوان الفارط 82342 لتر من الوقود و1888 كيلوغرام من المواد الغذائية بالإضافة إلى 25367 كيلوغرام من المواد الحديدية و429 كيلوغرام من النحاس حاول المهربون إخراجها من التراب الوطني، و سجل بالمقابل محاولة إدخال 4311,87 كيلوغرام من المخدرات و3323 وحدة من الألبسة و 2235 كيلوغرام من المواد الغذائية، وتدخل عمليات الحجز في إطار الإستراتيجية الجديدة للدرك الوطني عبر الحدود الجزائرية بعد فتح مكاتب حدودية جديدة وتشديد الرقابة على المحاور الرئيسية المعروفة لدى المهربين. كشف آخر تقرير لنشاط حرس الحدود لقيادة الدرك الوطني خلال شهر جوان الفارط عن تسجيل ارتفاع في حجم المحجوزات المتعلقة بالمواد الحديدية والنحاس موجهة للتهريب خارج الوطن ويعتبر الأمر سابقة وسط حرس الحدود بعد حجز 25,3 طن من الحديد منها 25 طنا من نفايات الحديد و 300 كيلوغرام من حديد البناء حاول المهربون تمريرها عبر الحدود الشماليةالغربية للوطن بالمكان المسمى "العابد سيدي الجيلالي " بولاية تلمسان، وأشارت مصادرنا من مقر قيادة الدرك الوطني إلى أن اضطرابات سوق مواد البناء بالجزائر وخارج الوطن تعود لاستفحال الظاهرة حيث حاول المهربون إيجاد طريقة جديدة للمتاجرة بالنفايات الحديدية بعد تشديد الخناق على الموانئ، في الوقت الذي تم فيه استرجاع429 كيلوغرام من مادة النحاس في شكل كوابل كهربائية ونفايات النحاس وهو ما يفسر ارتفاع قضايا سرقة الكوابل الكهربائية عبر التراب الوطني في السنوات الأخيرة والتي أسفرت عن خسائر قدرت بين 400 و 500 مليون دج سنويا لمجمع سونلغاز . بالمقابل سجل خلال هذه الفترة انخفاض محسوس في قيمة المحجوزات من الوقود، حيث تم حجز 82342 لتر منها 76062 لتر من المازوت و 6280 لتر من البنزين وحدد الفارق بين شهر ماي وجوان الماضيين ب 25469 لتر أي ما يساوي انخفاضا ب 23,62 بالمائة، وأرجعت مصالح الدرك الوطني الانخفاض في قيمة المحجوزات الى تشديد الرقابة على الحدود بعد أن تدعمت عناصر حرس الحدود بمروحيات للمراقبة الجوية بالإضافة الى تحديد مختلف المسارات التي كانت تستغل من طرف المهربين، وتبقى الحدود الغربية تتصدر قائمة المواقع الأكثر استغلالا من طرف المهربين، حيث سجل على مستواها حجز 69607 لتر وهو ما يمثل نسبة 84,16 بالمائة من مجمل قيمة المحجوزات تليها الحدود الشرقية ب 10415 لتر وهو ما يمثل 12,64 بالمائة أما الحدود الجنوبية فقد بلغت بها قيمة المحجوزات من الوقود ب 2320 لتر . أما بخصوص المواد الغذائية فقد سجل في نفس الفترة حجز 1888 كيلوغرام منها 1750 كيلوغرام من مادة الدقيق و100 كيلوغرام من العجائن الغذائية. وتجدر الإشارة أنه وفق تقرير حصيلة نشاط حرس الحدود لم يسجل حجز أي رأس من الماشية خلال شهر جوان الفارط بسبب انخفاض أسعار الماشية بتونس حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف 6 دنانير تونسية وهو ما يعادل 360 دج، في حين تم حجز 14 سيارة سياحية و6 دراجات و38 دابة، تفضل شبكات التهريب استغلالها في تهريب البضائع بالنظر الى سهولة تنقلها في المناطق الوعرة. أما فيما يخص المحجوزات المتعلقة بالبضائع التي حاول المهربون إدخالها عبر الحدود الجزائرية فتبقى المخدرات تتصدر قائمة المحجوزات ب 4311,87 كيلوغرام من الكيف المعالج، حيث تمكن حرس الحدود ليلة 27 جوان الفارط بمنطقة حاسي الكبير بولاية بشار من حجز 4302 كيلوغرام من الكيف المعالج، لتليها المواد الغذائية ب 4359 كيلوغرام ممثلة في 3000 كيلوغرام من الفستق و 1322 كيلوغرام من البطيخ، كما أن الملابس هي الاخرى لم تنج من التهريب حيث تم حجز 3319 وحدة ممثلة في 2313 قميصا للنساء و205 حذاء صيفي للنساء و120 خمارا، أما المواد الصيدلانية فقد أصبحت تمثل مادة مستحبة من طرف المهربين حيث حجز حرس الحدود 435 علبة دواء و118 حقنة، بالإضافة الى 303 وحدة من مواد مستحضرات التجميل، وعن وسائل النقل فقد سجل حجز 11 سيارة سياحية ، دراجتين و26 دابة. وقد بلغ عدد الموقوفين في قضايا التهريب خلال هذه الفترة 42 شخصا منهم 29 جزائريا و6 مغربيين وأربعة تونسيين وثلاثة متهمين سوريين، واثر تقديمهم أمام العدالة تقرر حبس 27 متهما وإرجاء النظر في قضية واحدة وإطلاق سراح 13 شخصا مع وضع متهم تحت المراقبة القضائية، وبمقارنة عدد المتهمين مع حصيلة شهر ماي الفارط فقد سجل ارتفاع عدد الموقوفين ب21 شخصا.
