جبهة البوليساريو تدعو العالم لتمكين بعثة المينورسو من أداء مهمتها في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية

طالبت جبهة البوليساريو، في بيان ختامي لمكتب أمانتها الوطنية يوم الخميس، المنتظ الدولي بتمكين بعثة المينورسو من أداء مهمتها الأصلية المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير، بالإضافة إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وطالب البيان الذي تناول عددا من القضايا التي ناقشها المكتب "بالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف سلطات الاحتلال المغربي، وبإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل والمقسم للشعب الصحراوي وبلاده".
كما أدان البيان "بشدة الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها المواطن الصحراوي حمدي الطرفاوي شهر ماي المنصرم، محملاً الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني الجديد، والذي ينضاف إلى جرائمها في الصحراء الغربية، والتي كان آخرها دفن جثة الشهيد سعيد دمبر، دون حضور أي فرد من عائلته، ودون إجراء الخبرة الطبية عليها، في محاولة مكشوفة ومتكررة لإخفاء الحقيقة".
و برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز عقد مكتب الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، اجتماعاً يوم الخميس، 7 يونيو 2012، خصص لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير، شملت افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الوطني الصحراوي ومسابقة الشهيد الولي العسكرية وزيارات إلى كل من إسبانيا وتيمور الشرقية، إضافة إلى آخر تطورات القضية الوطنية على مستوى الأمم المتحدة وانتفاضة الاستقلال. كما خصص الاجتماع لدراسة محطات مقبلة، مثل ملتقى الأمناء والمحافظين وملتقى الشهيد الولي مصطفى السيد، بمناسبة يوم الشهداء.
مكتب الأمانة سجل الانطلاقة الجيدة لدورة البرلمان المخصصة أساساً لدراسة مشاريع قوانين، من قبيل قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون القضاة وقانون التعدين، وحيا التفاعل الإيجابي بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية والمسعى الجاد لتطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر للجبهة، وخصوصاً لجهة تفعيل الرقابة.

كما حيا مكتب الأمانة الموقف المبدئي الذي ما انفكت تؤكده جمهورية تيمور الشرقية الشقيقة إلى جانب كفاح شعبنا العادل، مشيداً بمظاهر التضامن على مستوى الساحة الإسبانية، وسجل نجاح مسابقة الشهيد الولي العسكرية وما شملته من فعاليات عسكرية ورياضية وثقافية.
وتوقف مكتب الأمانة عند الحدث الهام الذي ستحتضنه ولاية الداخلة في 9 يونيو المقبل والذي يجمع بين ملتقى الشهيد الولي وملتقى الأمناء والمحافظين، المقرر في إطار البرنامج السنوي للحكومة. ومن المنتظر أن تشمل فعاليات هذا الحدث تقديم محاضرات وعروض ومداخلات متنوعة، سياسية تنظيمية وفكرية عامة وفي اختصاصات متعددة.
وحيا مكتب الأمانة نضالات جماهير الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي كل مواقع تواجدها في الجامعات والمعاهد المغربية وغيرها، في تصديها البطولي لسياسات الاحتلال، مندداً بممارسات الحكومة المغربية وانتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، أدان مكتب الأمانة بشدة الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها المواطن الصحراوي حمدي الطرفاوي شهر ماي المنصرم، محملاً الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني الجديد، والذي ينضاف إلى جرائمها في الصحراء الغربية، والتي كان آخرها دفن جثة الشهيد سعيد دنبر، دون حضور أي فرد من عائلته، ودون إجراء الخبرة الطبية عليها، في محاولة مكشوفة ومتكررة لإخفاء الحقيقة.
وطالب مكتب الأمانة بالإسراع بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم معتقلو الداخلة ومعتقلوا اقديم إيزيك الذين شرعوا في إضراب إنذاري عن الطعام، احتجاجاً على الاعتقال التعسفي الظالم، بتهم واهية، وبدون محاكمة، والتهديد بتقديمهم إلى محاكمة عسكرية، لمجرد دفاعهم عن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

مكتب الأمانة عبر عن إدانته للعراقيل المستمرة التي تضعها الحكومة المغربية أمام الجهود الدولية الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، معتبراً رفضها التعامل مع السفير كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إمعاناً في التنصل من التزاماتها الدولية ومحاولة لفرض منطقها التوسعي الاستعماري على العالم.
وبعد أن طالب بالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف سلطات الاحتلال المغربي، وبإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل والمقسم للشعب الصحراوي وبلاده، شدد مكتب الأمانة على ضرورة تمكين بعثة المينورسو من القيام، في أسرع الآجال، بمهمتها الرئيسية، ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.