محاكمة شابين ينشطون ضمن عصابة لترويج المخدرات بالعاصمة

بعد حجز ازيد من 37 غرام من القنب الهندي

التمس امس ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد انزال عقوبة مشددة تصل الى 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاث شبان يتواجد اثنين منهما بالمؤسسة العقابية على خلفية تورطهم في قضية الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات والمتاجرة فيها و هذا بعدما حجزت مصالح الامن كمية معتبرة من المخدرات بلغت 37 غ بمنزل المتهم "م.س" مخبأة بايناء نباتي،كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثالث المتواجد في حالة فرار .

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان القاء القبض على المتهمين و اعتقالهم من قبل مصالح الامن على خلفية ورود معلومات لمركز الامن مفادها ان مجموعة من الاشخاص تنشط في مجال المتاجرة في الممنوعات ,اين بدأ الترصد لتحركات المتهم ب.مهدي الذي القي عليه القبض وبفضل تصريحاته في التحقيق تم الكشف عن باقي المتهمين حيث صرح أنه مدمن على تعاطي استهلاك المخدرات نافيا المتاجرة فيها كون يوم الوقائع اتصل به أحد الاشخاص على الساعة التاسعة صباحا وطلب منه بيع كمية من المخدرات على الرغم من أنه لا يتاجر فيها مشيرا أن ممولهم هو المكنى سمير تيفيس" الموجود في حالة فرار, في حين اعتبر المتهم الثاني م.س نفسه مدمنا على المخدرات فقط نافيا علاقته بقضية المتاجرة كما وضح أيضا أن الكمية المحجوزة من طرف مصالح الامن في نافذة شقته التي كانت مخبأة تحت ايناء نباتي و مغطاة بكيس بلاستيكي أعطاها له المتهم الاول في المقابل أنكر المتهم الثالث م.مراد شقيق هذا الاخير التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا مؤكدا على عدم وجود أي علاقه له بالقضية مشيرا أن تورطه في القضية جاء على أساس شهادة شقيقه التي أدلى بها في محضر الضبطية القضائية و التي كان مفادها أن المخدرات المضبوطة ملك له ,ليقوم بالالتماس لنفسه البراءة من روابط التهمة.
أما دفاع المتهمين فقد حاول كل واحد منهم من جهته تبرءة موكله و الحصول على أقصى ظروف التخفيف في حق موكلهم مركزين أن حيازة موكلهم للمخدرات من أجل استهلاكها لا للمتاجرة فيها.