البراءة للمدير العام لشركة التجارة والتصنيع المصرية من تهمة النصب والتزوير

برأت أمس محكمة بئر مراد رايس المدعو(أ.ط.غ) وهو رعية من جنسية مصرية و المدير العام لشركة التجارة والتصنيع الكائن مقرها بحيدرة وهي فرع لمجمع أوراسكوم، بعد متابعته بجنح النصب التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية إضرار بالضحية و هو صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة " سلمى المصرية الجزائرية للكهرباء والنقال" الكائن مقرها بولاية المدية.
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2007 بينما رفع الضحية شكواه بتاريخ 13 فيفري 2011 مفادها في إطار خدمات تجارية بعد تعامله مع المتهم الذي أخلي سبيله تتمثل في تنصيب مراصد هوائية خاصة بالهاتف النقال للمتعامل " جيزي " على مستوى جبال ومرتفعات كل من ولايات المدية، تيزي وزو وعين الدفلى في مدة دامت لمدة سنة ونصف، غير أن الضحية لم ينل مستحقاته المادية التي قدّرها دفاع بنحو 750 مليون سنتيم، وحين سعى الضحية لاستلام أمواله أكد له المدير العام لشركة التجارة والتصنيع المتهم أنّه قد سلمها لنائبه المسير المدعو (ق.م.ن) وهو مصري الجنسية، بعدما سلمه الأخير وكالة بتفويض من الضحية ليسلمه نظيرها شيكات عن المبالغ المستحقة والتي أكد المتهم أنها بلغت قيمة 950 مليون سنتيم تمثل 33 فاتورة قام بسحبها من وكالة حيدرة للبنك العربي، حيث أنكر المتهم الذي كانت تتهدده عقوبة العام حبسا نافذا و فقا للإلتماسات النيابة تزويره للوكالة وأنه لا يحوز على نسخة أصلية منها، فيما أكد الضحية مسير شركة سلمى المصرية الجزائرية للكهرباء والنقال المدعو (ط.م) أنه لم يحرر أي وكالة لنائبه المتواجد في حالة فرار والذي اتهم المتهم بالتواطىء معه لتهريب الأموال المستحقة كونهما من جنسية واحدة وقد سبق لهما العمل معا بدليل أنه سلم له شيكات المبالغ المستحقة باسمه الخاص وليس باسم الشركة، مضيفا أن الوكالة التي طعن في شرعيتها أنها تضمنت معلومات مغلوطة عن هويته ما يعني أنه لم يحررها شخصيا عليها تاريخ جاء بعد مدة من تاريخ تحرير الشيكات. كما أكد دفاع الضحية أن النائب المساعد لموكله المتواجد في حالة فرار، كان قد صرح أمام محضر قضائي أنه لم يستلم وكالة من الضحية كما لم يسلمها للمتهم، ما يعني، حسب الدفاع، أن المتهم في قضية الحال هو من زور الوكالة واستغلها لصالحه للتهرب من تسديد مستحقات شركة الضحية، ليطالب دفاعه إلزام المتهم بتسديد له مستحقات قيامه بالأشغال المتفق عليها.