المدير العام لشركة التجارة والتصنيع المصرية متهم بالتزوير

في قضية راح ضحيتها مسير شركة «سلمى» للكهرباء والنقل
مثل، أمس، المدير العام لشركة التجارة والتصنيع الكائن مقرها بحيدرة وهي فرع لمجمع أوراسكوم، أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة جنح النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية في قضية راح ضحيتها صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة «سلمى المصرية الجزائرية للكهرباء والنقال» الكائن مقرها بولاية المدية.
ووفقا لإجراءات المتابعة الجزائية التي طالت المتهم المدعو (أ.ط.غ) وهو رعية من جنسية مصرية، فإن الأخير تعامل مع الضحية في إطار خدمات تجارية تتمثل في تنصيب مراصد هوائية خاصة بالهاتف النقال للمتعامل «جيزي « على مستوى جبال ومرتفعات كل من ولايات المدية، تيزي وزو وعين الدفلى في مدة سنة ونصف، غير أن الضحية لم ينل مستحقاته المادية التي قدّرها دفاعه بنحو 750 مليون سنتيم، وحين سعى الضحية لاستلام أمواله أكد له المدير العام لشركة التجارة والتصنيع المتهم أنّه سلمها لنائبه المسير المدعو (ق.م.ن) وهو مصري الجنسية، بعدما سلمه الأخير وكالة بتفويض من الضحية ليسلمه نظيرها شيكات عن المبالغ المستحقة والتي أكد المتهم أنها بلغت قيمة 950 مليون سنتيم تمثل 33 فاتورة قام بسحبها من وكالة حيدرة للبنك العربي، حيث أنكر المتهم تزويره للوكالة وأنه لا يحوز على نسخة أصلية منها. فيما أكد الضحية مسير شركة سلمى المصرية الجزائرية للكهرباء والنقال المدعو (ط.م) أنه لم يحرر أي وكالة لنائبه المتواجد في حالة فرار والذي اتهم المتهم الموقوف بالتواطؤ معه لتهريب الأموال المستحقة كونهما من جنسية واحدة وقد سبق لهما العمل معا، بدليل أنه سلم له شيكات المبالغ المستحقة باسمه الخاص وليس باسم الشركة.
من جهته نفى دفاع المتهم، جنحة التزوير عن موكله وقال إنها غير ثابتة، لاسيما أمام انعدام خبرة تؤكد ذلك. كما استبعد جرم النصب مستندا في ذلك لقرار سابق أصدره قاضي الفرع التجاري لدى محكمة الحال بعد الشكوى التي رفعها الضحية ضد المتهم، حيث نال براءته بقرار مؤيد من مجلس قضاء الجزائر، حيث أقرت العدالة بوجود إمضاء الشاكي وختم شركته على الوكالة، مما يعني، حسب الدفاع، عدم توفر أركان النصب في قضية الحال، فضلا عن تقادم الدعوى عن 3 سنوات المحددة قانونا، إذ تعود وقائع القضية إلى سنة 2007 بينما رفع الضحية شكواه بتاريخ 13 فيفري 2011، ليطالب دفاع المتهم بإفادة الأخير بالبراءة إلى حين الفصل في حكمه الابتدائي جلسة الأسبوع القادم.