بن خلاف يطالب جراد بالتدخل

لتوقيف الخروقات التي تحدث في قطاع التعليم العالي

طالب النائب عن الإتحاد من أجل النهضة، العدالة، والبناء، لخضر بن خلاف، الوزير الأولى بالتدخل من أجل توقيف الخروقات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحدث من حين لآخر في هذا القطاع الحساس بالذات قبل فوات الاوان.
وأوضح بن خلاف خلال رسالة وجهه للوزير الأولى، حول تعليمة وزير التعليم العالي الخاصة بإنتخاب وتنصيب رؤساء المجالس العلمية على مستوى الجامعات بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، أنه تبعا لتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقاضية بإنتخاب وتنصيب رؤساء المجالس العلمية للجامعات مستغلا الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا ، وهو يشرع بتعليمات ضاربا بذلك عرض الحائط كل المراسيم والتشريعات الصادرة من قبل في هذا الشأن .
وأضاف المتحدث ذاته، أن الوزير قد بدأ بتصريحات تطعن وتنقص من قيمة الاستاذ ثم أمر بتخفيض أجور الأساتذة المؤقتين واليوم فهو يمس بالبنية الهيكلية للجامعة وغدا لا يعلم على من يكون الدور، مشيرا أن الوزير في تعليمته، قد أمر مدراء الجامعات إلى الشروع في انتخاب رؤساء المجالس العلمية للجامعات من بين رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد، وإفادته بمحاضر تنصيب هؤلاء ما يخالف تشريع المعمول به.
وأبرز بن خلاف، أن هذا الإجراء يتناقص مع مضمون المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، والتي تؤكد بأن رئيس الجامعة هو رئيس المجلس العلمي للجامعة وأن المرسوم التنفيذي رقم 06-243 مؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر 2006 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها في تعديله للمادة 20 لم يمس بمنصب رئيس المجلس العلمي، لذا فإن رئيس الجامعة بقوة القانون يبقى هو الرئيس القانوني والشرعي للمجلس العلمي في ظل غياب أي تعديل للمراسيم المذكورة أعلاه.
وأكد النائب أن التعليمية الصادرة عن وزير التعليم العالي هي مخالفة للتشريع المعمول به وتعتبر غير قانونية ولا يمكنها أن تحل محل مرسوم تنفيذي، متسائلا حول إمتلاك الوزارة بحجمها مديرية كاملة للدراسات القانونية لتقوم بتوقيف مثل هكذا تجاوزات تصدر من الوزير.
كما تساءل بن خلال حول هذا التسرع واستغلال الوضع الاستثنائي التي تمر به البلاد لتمرير هذه التعليمات المشبوهة وعدم فتح ملف إصلاح الجامعة ككل بالتشاور مع الشركاء من الأسرة الجامعية كي يكون لأي تعديل في قطاع التعليم العالي فاعليته وليس مجرد تعديلات جزئية لا تحل مشاكل القطاع العويصة، بل تغرقه في الفوضى أكثر بتعليمات يداس فيها على كل المراسيم والتشريعات والأعراف.
وشدد النائب بالنظر للتأثيرات السلبية التي يمكن حدوثها بسبب هذه التصرفات الغير محسومة العواقب على ضرورة تدخل الوزير الأول توقيف هذه الخروقات التي أصبحت تحدث من حين لآخر في هذا القطاع الحساس بالذات قبل فوات الاوان.
لفقير شهرزاد