رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي يدعو فرنسا إلى دعم حق تقرير مصير هذا الشعب

دعا رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي بيار غالاند يوم الإثنين الحكومة الفرنسية إلى تغيير موقفها تجاه المطلب "الاساسي" للشعب الصحراوي المتمثل في حق تقرير المصير.
و أضاف غالاند خلال ندوة صحفية في الجزائر انه "يجب على الحكومة الفرنسية الجديدة الاخذ بعين الاعتبار النداء الدولي لصالح الحق الاساسي للشعب الصحراوي بتبني موقف في مجلس الامن (الاممي) في مجال احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة" للصحراء الغربية. و قد عقد غالاند هذه الندوة الصحفية عقب لقاء مع وفد مناضلي حقوق الانسان قدم من الاراضي المحتلة للصحراء الغربية. و أوضح غالاند ان فرنسا و انطلاقا من مكانتها في مجلس الامن " فعلت كل ما في وسعها لمنع توسيع عهدة المينيرسو (البعثة الاممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) للسهر على احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة و كذلك منع تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان".
"لقد استعملت فرنسا حق الفيتو كلما حققنا خطوة في اتجاه الاعتراف بحقوق هذا الشعب رغم ان السيدة كاترين اشتن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالعلاقات الخارجية و السياسة الامنية اكدت منذ ثمانية ايام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ذلك في رسالة وجهتها إلى الوزير سيداتي (المكلف بأوروبا و عضو في الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو)". و في هذا الاطار أشار إلى انه ينبغي على فرنسا اليوم الأخذ بعين الاعتبار نداء المجموعة الدولية لصالح الشعب الصحراوي بالقيام بعمل يدل على " النية الحسنة" لصالح احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة عن طريق توسيع عهدة المينيرسو او تعيين مقرر خاص.
و ذكر غالاند ان ازيد من 15 بلدا من بينها بريطانيا و بلدان شمال أوروبا دعوا مؤخرا بجنيف المجموعة الدولية إلى التحرك لصالح احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و أضاف انه "بفضل نداء هذه البلدان الامور تتجه ببطء لصالح الشعب الصحراوي لكن يمكن لفرنسا ان تعمل على تعجيلها". و من جهته قال السفير الصحراوي بالجزائر ابراهيم غالي ان حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الصحراوية طلبت من فرنسا منذ تنصيب الحكومة الجديدة تغيير موقفها تجاه القضية الصحراوية.
و أكد انه "يجب على فرنسا بصفتها عضو دائم في مجلس الامن العمل لصالح احترام حقوق الانسان بيما في ذلك في الاراضي الصحراوية المحتلة". و عبر عن امله في ان تسهر "الحكومة الفرنسية الجديدة على تطبيق لوائح الامم المتحدة (حول النزاع في الصحراء الغربية) و ان لا تعارض توسيع عهدة المينيرسو". أما رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز لعماري فقد اعتبر ان "أوروبا تظهر من خلال قالاند استعدادها الكامل للمساهمة في التزامات الامم المتحدة في التوصل من خلال التفاوض إلى تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي". و أرجع "غياب حل سياسي او استفتاء في الصحراء الغربية اساسا إلى موقف فرنسا المنحاز كل مرة إلى المغرب".