قاضي التحقيق بعزابة يأمر بوضع 24 مقاولا تحت الرقابة القضائية

سكيكدة - قضية المضاربة في أسعار الاسمنت تأخذ مجرى خطير

أمر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بولاية سكيكدة بوضع 24 مقاولا تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطهم في التموين بمادة الاسمنت بملفات مزورة من مصنع الاسمنت بحجار السود ، واستنادا إلى مصادرنا فإن وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر2008عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية بكوش لخضر تفيد بأن مقاولين يقومون باستخراج شحنات الاسمنت من مصنع حجار السود بكميات تفوق احتياجاتهم الحقيقية وذلك بملفات مزورة ليعاد بيع الكميات الزائدة في السوق السوداء وبناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة فتحت مصالح الدرك تحقيقات معمقة مع عشرات المقاولين الذين يتمونون من مصنع الاسمنت بحجار السود وقد كشفت التحقيقات عن تورط 24مقاولا من مختلف مناطق ولاية سكيكدة وولايات الشرق في استخراج مئات الأطنان من الاسمنت تفوق الاحتياجات الحقيقية المدونة في عديد المشاريع المكلفين بانجازها، وهو المر الذي تسبب في اشتعال أسعار هذه المادة الحيوية وأدى بمصالح مديرية التجارة بسكيكدة إلى فتح تحقيق في القضية في الوقت الذي كشفت فيه مصادر متطابقة عن احتمال تورط أسماء ثقيلة ومسؤولين كبار في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية سكيكدة خلال الأيام الأخيرة.