بن رمضان يلتقى الحركة الجمعوية المحلية بولاية خنشلة

إحتضنت اليوم الأحد دار الثقافة علي سوايعي ببلدية خنشلة اللقاء الذي جمع بن رمضان نزيه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الجزائرية بالخارج بالحركة الجمعوية المحلية.
حضر اللقاء والي ولاية خنشلة علي بوزيدي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي ،رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة ،مدراء المجلس التنفيذي للقطاعات ذات الصلة بالعمل الجمعوي ، السلطات الأمنية و العسكرية ،الأسرة الثورية ،الأسرة الإعلامية .
وأستهل اللقاء بقراءة أيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الإستماع إلى النشيد الوطني ، بعدها تفضل السيد الوالي بكلمة ترحيبية شكر فيها الحضور من فعاليات المجتمع المدني على تلبيتهم الدعوة ،ليتقدم المستشار بكلمة عرف من خلالها على دور المجتمع المدني للنهوض بالتنمية و كيفية إشراكه في تسيير الشؤون العامة وفائدة مثل هذه اللقاءات التشاورية ، لتحال بعدها مباشرة الكلمة لممثلي الجمعيات و الأحياء و المنظمات الذين ثمنوا هذا اللقاء ، كما كانت لهم الفرصة و على مدار أربع ساعات بإثراء اللقاء بالعديد من الإقتراحات و الآراء المتعلقة بتنظيم العمل الجمعوي .
عقب الوالي بعدها حول ما دار بالقاعة من نقاش منوها بدور الجمعيات و المجتمع المدني الذي إلتمسته السلطات العمومية خاصة فيما تعلق منه بالعمل التطوعي في محنة كورونا ،أين برهنت هذه الأخيرة على جاهزيتها في كل الظروف و تخطيها لكل الإعتبارات لرفع التحدي خدمة للصالح العام ، ليختتم اللقاء بكلمة المستشار،رد من خلالها على معظم التدخلات التي كانت محل انشغالاتهم ،معرجا في كلمته على الدورالذي يلعبه المجتمع المدني ، و هو دورالشريك إذا ما وجد معيار حسن التفاعل بينه و بين مؤسسات الدولة ،التي من المفروض أن تؤمن بدورهذه الجمعيات في جو يسوده النظام و الإحترام وعدم التداخل في الصلاحيات ، مضيفا بأنه جد ممتن بتدخلات معظم السادة ممثلي الجمعيات حول العلاقة الطيبة التي تجمعهم بالسيد الوالي الذي فتح باب الحوار مع جميع الشركاء سواءا خلال أيام الإستقبالات أوخلال الخرجات الميدانية التي قادته إلى معظم المناطق بالولاية و إستمرارية التواصل معهم ، متمنيا إسقاط هذه العلاقة على باقي المؤسسات من دوائر و بلديات و مديريات و خلق أرضية حوار دائم معها كل في حدود إختصاصه، كما تحدث أيضا بخصوص المنصة الإلكترونية الوطنية الخاصة بالعمل الجمعوي و التي سيتم الإفراج عنها الأيام المقبلة ، والتي ستحتوي على قاعدة بيانات تدرج فيها كل جمعية أو منظمة أو لجنة والتي ستتضمن إسمها ونشاطها ، ومن خلالها نستطيع تقييم أداء المجتمع المدني ومجالات تدخلها و المناطق النشطة من دونها و التوصيات المسجلة من طرفها مضيفا بأنه أصبح من الضروري تكوين فعاليات المجتمع المدني و تنظيمها على شكل هرمي كالكونفدرالية او هيئة وطنية و ذلك لتسهيل المهمة لمؤسسات الدولة للتواصل معها ،مضيفا في ذات السياق بضرورة تنظيم العمل التطوعي برؤية إستراتيجية جديدة من الجانب القانوني و الإداري لتوحيد الجهود و المساهمة التكميلية في البناء ، كما تطرق المستشار في اخر كلامه إلى إنشاء المرصد الوطني للجمعيات الذي سيرافق عملها ولكن بعد إدراج قانون جديد ، والذي سيتكيف مع الواقع و متطلبات اليوم.
منصف.ق