وزارات أقل.. وخمسة أسماء جديدة

ترصد أهم تفاصيل التعديل الحكومي
وزارات أقل.. وخمسة أسماء جديدة
7 وزراء يغادرون الحكومة..
س. إبراهيم
قلص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال مرسوم التعديل الحكومي الذي وقعه يوم الأحد من عدد الدوائر الوزارية مع التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية وضمّت التشكيلة الحكومية المعدلة خمسة أسماء جديدة ويتعلق الأمر بكل من حسين شرحبيل طارق بلعريبي محمد باشا مصطفى كمال ميهوبي محمد علي بوغازي ودليلة بوجمعة.
وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 جانفي 2020 إلى 34 حقيبة وزارية حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وبموجب هذا التعديل غادر الحكومة 7 وزراء. ويتعلق الامر بكل من عبد المجيد عطار فرحات آيت علي براهم منير خالد براح فاروق شيالي أرزقي براقي محمد حميدو ونصيرة بن حراث. كما غادر الحكومة 3 وزراء منتدبين وهم عيسى بكاي (مكلف بالتجارة الخارجية) حمزة آل سيد الشيخ (مكلف بالبيئة الصحراوية) ومحمد شريف بلميهوب (مكلف بالاستشراف) بالاضافة إلى كاتب الدولة بشير يوسف سحايري (مكلف بالصناعة السينماتوغرافية).
وفي هذا الإطار تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع خلفا للسيد عبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر يونيو 2020.
كما عين الرئيس تبون السيد محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا للسيد فرحات آيت علي براهم وأوكل قطاع الرقمنة والإحصائيات للسيد حسين شرحبيل خلفا للسيد منير خالد براح.
وعين المدير العام السابق لوكالة عدل السيد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة خلفا للسيد كمال ناصري الذي تسلم مهامه في الوزارة في يناير 2020 وتم تعيين السيد ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا للسيد فاروق شيالي.
وأوكل قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي خلفا للسيد أرزقي براقي.
وتم تعيين السيد محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي خلفا للسيد محمد حميدو وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث.
وإلى ذلك قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
القائمة الكاملة اللطاقم الحكومي:
السيد عبد العزيز جراد: وزيرا أولا
السيد صبري بوقدوم: وزيرا للشؤون الخارجية
السيد كمال بلجود: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
السيد بلقاسم زغماتي: وزيرا للعدل حافظا للأختام
السيد أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية
السيد محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم
السيد شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
السيد الطيب زيتوني: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
السيد يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
السيد محمد أوجاوت: وزيرا للتربية الوطنية
السيد عبد الباقي بن زيان: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
السيدة هيام بن فريحة: وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
السيدة مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون
السيد سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة
السيد حسين شرحبيل: وزيرا للرقمنة والإحصائيات
السيد إبراهيم بومزار: وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
السيدة كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
السيد محمد باشا: وزيرا للصناعة
السيد عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
السيد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة
السيد كمال رزيق: وزيرا للتجارة
السيد عمار بلحيمر: وزيرا للإتصال ناطقا رسميا للحكومة
السيد كمال ناصري: وزيرا للأشغال العمومية والنقل
السيد مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية
السيد محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
السيد عبد الرحمان بن بوزيد: وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
السيد الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
السيدة بسمة أزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان
السيدة دليلة بوجمعة: وزيرة للبيئة
السيد سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزيرا للصناعة الصيدلانية
السيد نسيم ضيافات: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
السيد ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
السيد إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات
السيدة سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة
السيد يحيى بوخاري: أمينا عاما للحكومة.
وبموجب هذا التعديل الحكومي قرر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.