المحكمة العليا لنيوزيلندا: لا سيادة أو سلطة إدارية للملكة المغربية على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

أكدت المحكمة العليا لنيوزيلندا، في حكم صدر أمس الإثنين، أن لا سيادة أو سلطة إدارية للملكة المغربية على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
واعتبرت المحكمة النيوزيلندية أن استيراد فوسفات الصحراء الغربية يشكل خطرًا على سمعة نيوزيلندا، وذلك في حكم أصدرته في قضية مرفوعة من قبل كمال محمد وبارتون ضد أمناء صندوق المعاشات النيوزيلندي، تتعلق بطلب المراجعة القضائية لاستثمارات الصندوق في الصحراء الغربية
وحث ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا، السيد كمال فاضل، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية اليوم، شركات الأسمدة النيوزيلندية وجميع المتورطين في نهب فوسفات الصحراء الغربية على وقف التجارة بهذه الثروة الطبيعية نظرا "لاعتراف المحكمة العليا بأن الاستيراد المتواصل لفوسفات الصحراء الغربية إلى نيوزيلندا يشكل خطرا على سمعة نيوزيلندا".
وشجع كمال فاضل "مستثمري الحكومة النيوزيلندية وشركات الأسمدة والمزارعين على الإقرار بالمشاكل الأخلاقية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية"، داعيا إياهم إلى "اعتماد مصادر بديلة دون تأخير، ووقف أي أنشطة تدعم الاحتلال المغربي غير القانوني".
وجدير بالذكر أن المحكمة قد راجعت الوضع القانوني للصحراء الغربية، حيث خلصت إلى إثبات أن المغرب لا يملك لا السيادة ولا السلطة الإدارية على الصحراء الغربية، مؤكدة من جديد أن للبلد المحتل الحق في ممارسة تقرير المصير وفي تصفية الاستعمار، وفقا للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة سنة 1960.
وفي هذا الإطار، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن الشعب الصحراوي "سيستمر في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية موارده الطبيعية"، مشيرًا إلى القرار الذي اتخذته القيادة الصحراوية في متابعة جميع الشركات والمؤسسات المتورطة في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية أمام المحاكم الدولية".