كثفت الأحزاب السياسية نشاطها تحضيرا للإنتخابات المحلية التي ستنظم يوم 29 نوفمبر القادم حسبما أعلن عنه مؤخرا وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وقد شرعت هذا الأحزاب في تحسيس مناضليها للتجند و اختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب اصوات الناخبين و التكفل كذلك با لاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطنين. و في هذا السياق دعا الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مناضليه إلى دخول الإنتخابات المحلية القادمة بقوائم مترشحين "نزهاء" يحظون بثقة المواطنين و لهم القدرة على الدفاع عن مصالحهم و مصالح المجموعة مؤكدا "عزم" حزبه على الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد في المجالس الشعبية البلدية المقبلة باعتباره "القوة السياسية الاولى في البلاد". ويرى بلخادم أن هذه الاستحقاقات "تكتسي أهمية قصوى" بالنسبة للحزب الذي ينبغي عليه الاستعداد لها "بجدية و عزم لتحقيق النجاح" واصفا اياها ب"الصعبة" مقارنة بالتشريعيات الماضية. ومن جهته حث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي مناضلي حزبه في رسالة وجهها لهم على "التجند والتوحد" خلال الإنتخابات المحلية مبرزا ان التجمع الوطني الديمقراطي "يملك كل مؤهلات النجاح في المنافسات الإنتخابية". كما شدد أويحي على ضرورة وضع قوائم المترشحين في المجالس الشعبية البلدية والولائية "على نحو يتوخى فوز الحزب كهدف وحيد" كما طالب نواب الحزب ب"تكثيف خرجاتهم إلى الولايات للاتصال بمنتخبيهم". وتضمنت رسالة الأمين العام أيضا تأسيس لجنة في كل ولاية من ولايات الوطن تسهر على التحضير للإنتخابات و كل ما يتعلق بالإقتراع مع تأكيدها على احترام القوانين التي تحكم العملية الإنتخابية. وتتكون اللجنة من 7 أعضاء على الأقل من بينهم رئيسها كما يتوجب أن تضم امرأتين على الاقل و 5 نساء على الاكثر. أما المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية فانه يعقد اليوم الجمعة دورة استثنائية تخصص للإنتخابات المحلية. وفي هذا الإطار أكد الامين العام الأول للحزب علي العسكري أن اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للإنتخابات المحلية لجبهة القوى الاشتراكية ستقدم للمجلس الوطني للحزب الوثيقة الخاصة بذلك و التي ستعرض للنقاش و المصادقة. و أوضح العسكري أن هذه الوثيقة ستضع معايير الترشح وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية لجبهة القوى الاشتراكية و المشاركة في هذا الموعد الإنتخابي. ومن جهتها طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتقديم "ضمانات أكثر" لتشجيع الأحزاب و الهيئة الإنتخابية على المشاركة في الإنتخابات المقبلة. كما طالبت حنون بتطهير السجل الإنتخابي وعدم إقحام القضاة في الإنتخابات معتبرة أن هذا الأمر "لم يحل المشكل بل أثقل الإنتخابات". من جانبه أعلن الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ان مجلس الشورى الوطني للحركة سيعقد اجتماعا في نهاية شهر أوت لمناقشة مسألة مشاركة الحركة في الإنتخابات المحلية مشيرا إلى أن هذا القرار "مرهون بالضمانات التي ستقدمها السلطة لضمان مصداقية الإنتخابات". وأضاف أنه في حالة الموافقة على المشاركة فإن الحركة ستشارك في هذا الموعد الإنتخابي في إطار "تكتل الجزائر الخضراء " —الذي يضم إلى جانب حزبه حركتي مجتمع السلم والاصلاح الوطني— عن طريق قوائم إنتخابية موحدة.
ومن جهته أوضح حملاوي عكوشي رئيس حركة الاصلاح أن الحركة ستعلن عن موقفها حول مشاركتها في هذا الاستحقاق خلال الجامعة الصيفية التي ستنظم من 21 إلى 23 سبتمبرالمقبل بولاية بومرداس. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أعلن ان الإنتخابات المحلية ستنظم في 29 نوفمبر المقبل مشيرا إلى انه "سيتم استدعاء الهيئة الإنتخابية في فاتح سبتمبر" من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح وزير الداخلية انه "تم تحديد النسبة الاقصائية ب 7 بالمئة" في هذه الإنتخابات المحلية (وكانت قد حددت ب5 بالمئة خلال الإنتخابات التسريعية ل 10 ماي الماضي). و اعتبر ولد قابلية في هذا الصدد ان الأحزاب الصغيرة لن تتمكن من بلوغ هذه النسبة (7 بالمئة) داعيا اياها إلى "التجمع ضمن قوائم مشتركة" للتمكن من الحصول على مقاعد.
