بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة مطلع الأسبوع الماضي، أفادت بأن شخصا يقيم بفندق وسط مدينة تبسة يشتبه فيه بامتهانه أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وإدارات عمومية الذين يترددون على غرفته بالفندق حيث كان ينتحل صفة نقيب بالأمن العسكري وله مسدس ويوعد الضحايا بحل قضاياهم وخاصة طالبي السكن الاجتماعي وقطع أراضي والتوسط لدى السلطات المحلية بصفته إطارا ساميا في جهاز الأمن العسكري لديه سلطة ونفوذ تمكنه من حل القضايا، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها ومراقبة تحركات النقيب المزيف ثم استصدار إذنا بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسه تم على إثره توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة ومنها تمت عملية تفتيش الغرفة التي حجزها بالفندق ، أين تم العثور على العديد من الوثائق المزورة منها محاضر إثبات حالة،وقيد أختام ومحررات رسمية مزورة ومحاضر ووثائق عرفية وإدارية بالإضافة إلى أقراص مضغوطة بها نماذج للسكنات وحرز مستطيل الشكل كما تم العثور على المسدس البلاستيكي الذي كان يوهم به الضحايا، وبعد تحويله إلى مقر الأمن الولائي فتح تحقيق معه حيث اتضح وانه مسبوق قضائيا في قضية مماثلة، كما اعترف بقيامه بعمليات النصب والاحتيال باستعماله صفة ضابط سامي بجهاز الأمن العسكري واللجوء للمواطنين المحتاجين للسكن وقطع أراضي ولهم قضايا عالقة لدى السلطات المحلية مستعملا صفته الأمنية ونفوذه التي تمكنه من التوسط وحل ذات القضايا مقابل أموال تدفع له، وقد تم استدعاء 11 ضحية من مختف الأعمار وممثلين عن إدارات محلية من الذين وقعوا في فخ النقيب المزيف واحتال عليهم حيث وجهت له في محاضر الضبطية القضائية تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية وتقليد أختام وامضاءت وانتحال صفة مهنة منظمة قانونيا في انتظار تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة .
