سفير الجزائر ببلغراد عبد الحميد شبشوب: يجب على دول عدم الانحياز ان "تعزز تماسكها" ضمن حركتها

اكد سفير الجزائر ببلغراد عبد الحميد شبشوب، الخميس، ان دول عدم الانحياز، مطالبة "بتعزيز تعاونها و تماسكها" ضمن حركتها، من اجل مواجهة التحديات و التهديدات التي تواجه العالم حاليا.
و اوضح السيد شبشوب في الكلمة التي القاها خلال ندوة افتراضية عبر الانترنت، نظمت بمناسبة احياء الذكرى ال60 لاول قمة للبلدان غير المنحازة (بلغراد 1961)، ان "البلدان غير المنحازة مطالبة بتعزيز تعاونها و تماسكها ضمن الحركة، كما يجب عليها خاصة الاستلهام من المثل و المبادئ المنبثقة عن قمة بلغراد و التي تم تجديد التاكيد عليها خلال القمم المتتالية كاساس لمقاربة مشتركة و تضامنية من اجل مواجهة التحديات العالمية الجديدة".
و اضاف السفير "انني على قناعة انه كما كانت هي العامل الذي اسهم في سنوات ال60 و ال70 في تخفيف التوترات بين القوى الكبرى، و ايجاد حلول للنزاعات و اعادة بعث الامل في عالم افضل، فان لحركة عدم الانحياز اليوم القدرة على الاضطلاع بدورها النشط في تعزيز نظام متعدد الاطراف و ترقية اهداف و مبادئ ميثاق الامم المتحدة من اجل عالم من السلام و الازدهار".
كما ذكر الدبلوماسي الجزائري في ذات السياق، انه "في قمة بلغراد سنة 1961، استطاعت الجزائر، التي كانت تكافح من اجل تحررها، و ممثلة بحكومة مؤقتة في هذه الندوة، ان تحظى بدعم كبير في كفاحها".
و تابع قوله ان حركة عدم الانحياز "كانت قوة معنوية نجحت في كسر ميزان الرعب الذي فرضه تنافس بين القوى العظمي و تعريض السلم و الامن في العالم الى الخطر".
و اضاف السيد شبشوب ان "هذه القوة المعنوية النابعة من اتحاد بين شعوب العالم الثالث قد تبناها قادة شجعان و متبصرين، مقتنعين بضرورة ان تؤسس البشرية عالم تكون فيه العلاقات بين الامم، قائمة على مبادئ، تضمنها بيان قمة بلغراد سنة 1961".
الا انه تاسف "لكون المبادئ المؤسسة للحركة قد شوهت بحجة الواقعية السياسية و حتميات فرضتها الواقعية الدولية".
كما اكد ان سبب انحسار دور الحركة راجع في اغلبه لكون مبادئها و اهدافها اصبحت اليوم موضوع مناورات و خلط يهدف الى اضعاف قوتها و تماسكها و فرض رؤية احادية الجانب للعالم بعيدا عن روح قمة بلغراد".

مبدا احترام الوحدة الترابية غالبا ما تم تحريفه

و اضاف ان مبدا احترام الوحدة الترابية قد تعرض زيادة على ذلك الى التحريف و تحجج به البعض لتبرير الالحاق غير القانوني للاراضي.
كما تم تجاهل حق الشعوب التي ترزح تحت الهيمنة الاستعمارية، في تقرير مصيرها و بالتالي ترك شعوب تحت نير نظام ادانه التاريخ في انتهاك للقانون الدولي الذي يعترف لهم بممارسة هذا الحق.
و تابع الدبلوماسي الجزائري يقول ان "هذا الخلط بين المفاهيم و المبادئ الذي تنتهجه عمدا بعض الدول للحفاظ على مصالح انانية ضيقة، يسهم في اضعاف العمل متعدد الجوانب و استمرار بؤر التوتر".
اما على الصعيد الاقتصادي فقد اكد السيد شبشوب ان "نظاما غير عادل لا يزال يسير العلاقات الاقتصادية بين الامم".
و اضاف ان "قوة المال و المتحكمين في التكنولوجيات الجديدة قد فرضوا شكلا جديدا من الهيمنة على الامم الاكثر ضعفا، مما زاد من تبعيتهم و عرقل جهودهم في التنمية".
و تابع يقول ان حركة عدم الانحياز، كانت قد حذرت منذ وقت طويل من هذا الانحراف من خلال اقتراح نظام اقتصادي دولي جديد، و التي تشرفت بصفتها رئيسة البلدان غير المنحازة بعد القمة ال4 التي جرت بالجزائر، بتقديمه امام الجمعية العامة الاستثنائية للامم المتحدة".
و قد تم ذلك -حسب ذات الدبلوماسي "في شهر ابريل 1974، الا انه يجب التاكيد، بالنظر الى عدم التوازن المستمر في الاقتصاد العالمي، ان خطاب الرئيس هواري بومدين بتلك المناسبة، ظل وثيق الصلة بالموضوع و محتفظا بكامل صلاحيته حتى اليوم".
و من بين المشاركين في هذه الندوة الافتراضية عبر الانترنت، التي نظمها معهد السياسة و الاقتصاد الدولي بصربيا، السيد برانيسلاف دورديفيتش مدير المعهد، و السيد نيمانجا ستاروفيتش كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الصربية.