الرئيس تبون يعين عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية. وقد سلك عمر بلحاج عمل بسلك المحاماة وشغل منصب عضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.
للإشارة فإن المحكمة الدستورية عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020.
وتكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة. مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.
كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.
لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية.
وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري. وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.
وقد أوضح كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي.
وأضاف فنيش: "نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية".
وأوضح ذات المتحدث، إن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري.
مضيفا إن المحكمة الدستورية، بإمكانها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل بعض المؤسسات.
مشيرا إلى إنه لا بد من مراجعة كل الترسانة القانونية، لتتماشى مع الدستور الجديد.
بالإضافة إلى مساهمة المحكمة الدستورية، في ضمان عدم إعتداء أي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى.
وكذا تقوية ركائز الديقمراطية، حيث تلعب المحكمة الدستورية دور الحاكم والضامن للإستقرار بين السلطات الثلاثة، يضيف فنيش.
وأكد ذات المتحدث، إن الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية.
حيث اضطلع المجلس الدستوري منذ إنشائه على ضمان إحترام الدستور.
بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الدستوري، تحمل مسؤوليته في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر بمرافقة السلطات العمومية.
وتابع فنيش، إن المجلس الدستوري، قد عمل على حفظ استقرار البلاد، وديمومة المؤسسات الجمهورية وتمكين الشعب من تحقيق مطالبه المشروع السلمية.