المحكمة الدستورية تنظر في اول ملف لها الأحد القادم

يُنتظر أن تعالج المحكمة الدستورية يوم الأحد القادم، أول ملف لها منذ تأسيسها وتأدية أعضائها اليمين القانونية الخميس الماضي، ويتعلق الأمر بالنظر في القضية المحالة سابقا من المحكمة العليا التي أقرت عدم دستورية المادة 24 من تنظيم قانون المهنة والمتعلقة بحصانة المحامي.
ودعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في مراسلة له ، النقباء للحضور يوم الأحد القادم بالجبة المهنية ورسائل التأسيس لمقر المحكمة الدستورية للمرافعة في الدفع بعدم دستورية المادة 24 من تنظيم قانون المهنة.
فبعد الجدل الذي أحدثته قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي كانت خلفيتها نزاعا بين زوجين أفضى إلى استعمال ختم محام ونقيب سابق لتسجيل وإثارة مسألة الدفع بعدم الدستورية، والتي تم الفصل فيها من قبل المحكمة العليا بتاريخ 28 مارس 2021 دون تبليغ الأطراف.
ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري، حيث تأسس مجلس الاتحاد كطرف للدفاع عن المهنة، معتبرا بأن ما حدث هو مساس بمهنة الدفاع وأصدر بيانا لشرح حيثيات ووقائع القضية.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الذي يقوده ابراهيم طايري مجلسه للانعقاد يوم السبت المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب على ضوء مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي أسقط منه مقترح اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين.
وأشار الاتحاد إلى أنه "سلك كل طرق الحوار لكن في المقابل فإن وزارة المالية لم تبد أي تجاوب مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريبة في المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل".
وحسب المادة 195 من الدستور فإنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية وأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.