حلف عسكري بين المغرب و الاحتلال الصهيوني.. الخيانة القادمة من المخزن

على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن في الصحراء الغربية من جهة و ضد الجزائر من جهة أخرى، يستعد بيني غانتس وزير دفاع الكيان الإسرائيلي لزيارة المغرب الأسبوع المقبل لإبرام اتفاقية عسكرية وأمنية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع الرباط.
و تكتسي هذه الزيارة أهمية كبيرة على ما يبدو، بحيث تمهد لإقامة تحالف عسكري يوصف بالإستراتيجي بين دولتين كلاهما يسعى للتوسع والاستيطان في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة باستخدام القوة العسكرية.
وذكر في تل أبيب بأن "بيني غانتس" سيتوجه إلى المغرب فى ال 24 نوفمبر الجاري في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لوزير دفاع الكيان الصهيوني على الأقل بصفة علانية، وهو المعروف عنه بأنه مقل في تنقلاته للخارج باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، لأسباب يعتقد بأنها أمنية بالدرجة الأولى ، خصوصا وأن يدي هذا المسئول الصهيوني ملطخة بدماء الأبرياء في كل من فلسطين المحتلة وجنوب لبنان وسوريا ،وذلك منذ كان يشغل منصب قائد أركان جيش الاحتلال.
وينتظر أن يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري تؤسس لقيام تحالف صهيوني –مغربي في مجال إنتاج الأسلحة والطائرات بدون طيار (الدرون) على الأراضي المغربية. كما تحدثت مصادر إعلامية أوروبية عن إمكانية الاتفاق أيضا على تسليم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للمغرب وإقامة قواعد عسكرية للتصنت والاستعلامات والتنسيق و تبادل المعلومات.
إسرائيل، تتغلغل في المغرب العربي برعاية من نظام المخزن
تأتي زيارة بيني غانتس إلى الرباط في سياق متصل بقطار التطبيع بين دول عربية خليجية إضافة إلى المغرب والذي انطلق في ديسمبر من العام الماضي وهندس وأشرف على صياغة بنوده، جاريد كوشنار، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، و صار يعرف لاحقا ب "اتفاقيات ابراهام".
وقد طغت المصالح الوطنية الضيقة على المشهد العربي وصارت الهواجس التوسعية و الأمنية ضمن أولويات بعض العرب المهرولين لركوب قطار التطبيع كل بحسب حاجياته و مصالحه .
ويأتي نظام المخزن في طليعة هؤلاء من خلال مقايضة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بما يسميه نظام المخزن " مغربية الصحراء" على حساب الحقوق التاريخية لكل من الشعبين الصحراوي والفلسطيني.
وضمن هذا السياق، بدت إسرائيل و كأنها تهرول إلى منطقة المغرب العربي لنجدة نظام المخزن والاصطفاف خلف أطروحاته السياسية حيال النزاع في الصحراء الغربية.
ويأتي الحضور العسكري الإسرائيلي العلني هذه المرة بالمغرب في سياق يتسم بتصاعد الاستفزازات والأعمال العدائية لنظام المخزن ضد الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أشار إلى وجود أكثر من 90 موقعا إلكترونيا من داخل وخارج المغرب يعمل على مهاجمة الجزائر على مدار الساعة، لزرع الفتنة والفرقة وتشويه الحقائق أمام الرأي العام الدولي.
وأدت هذه الأعمال العدائية إلى تردي العلاقات الثنائية ، مما دفع بالجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام المخزن في ال 24 أوت الماضي دفاعا عن النفس، و تبعتها خطوة ثانية تمثلت في الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية و تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي .
وقد أظهرت التطورات المتلاحقة بأن الجزائر كانت محقة في مثل هذه القرارات السيادية ذات الصبغة الدفاعية و منها إقدام المخزن مؤخرا على اغتيال 03 سائقين جزائريين على مقربة من الحدود الموريتانية -الصحراوية بواسطة سلاح متطور يعتقد أنه "درون " من صنع الصهاينة في تل أبيب.
تسعى الرباط إلى تعزيز التواجد العسكري للكيان الإسرائيلي على حدود الجزائر بالتزامن مع معركة دبلوماسية شرسة تخوضها الجزائر بالتعاون مع قوى مؤثرة داخل الإتحاد الإفريقي وعلى رأسها دولة جنوب إفريقيا لمنع حصول العدو الإسرائيلي على "عضوية مراقب" داخل الإتحاد الإفريقي لأن ذلك يشكل خطرا على وحدة و تضامن دول الإتحاد حيال القضايا العادلة ومنها تلك المرتبطة بتصفية الاستعمار، بينما يسعى نظام المخزن في الجهة المقابلة إلى منح هذه العضوية لقتلة الأطفال والنساء والمدنيين في فلسطين المحتلة.
وبناء على هذه الوقائع، لا يستبعد الملاحظون بأن الجزائر هي المستهدفة بهذه التحركات الصهيونية الاستفزازية على حدودها الغربية في إطار الضغوط التي يمارسها نظام المخزن للتأثير على موقفها الثابت والمبدئي والمؤيد للشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير.
وفي الخلاصة، نقول إن جلب الكيان الصهيوني إلى المنطقة خطيئة كبرى يتحمل مسؤوليتها نظام المخزن لأن مثل هذا العمل مخز ومدان ومرفوض جملة و تفصيلا من قبل شعوب المنطقة ، والجزائر القوية بشعبها و جيشها ستواصل الدفاع دائما عن القضايا العادلة والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في دول الجوار ولكنها في نفس الوقت ستبقى عصية على الأعداء.