بن عبد الرحمان يرد على انشغلات اعضاء مجلس الامة حول قانون المالية 2022

شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول التدابير التي جاء بها نص قانون المالية ل2022.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وحضرها عدد من الوزراء، أكد السيد بن عبد الرحمان حرص الحكومة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، من جهة، وعلى تحسين التحصيل الضريبي من جهة أخرى.
وشدد الوزير الأول، وزير المالية، على ضرورة "اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني" ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
واعتبر أن "الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها"، مؤكدا أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.
وأكد بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون المالية 2022، الثلاثاء، أن "الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها"، مشيرا إلى أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.
وأوضح المتحدث ذاته، إنه "يتوجب تحسين التحصيل الضريبي كذلك من أجل تحقيق تنمية في كافة المجالات"، مشددا على ضرورة "اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
ودعا الوزير الأول العاملين في السوق الموازية إلى استغلال تدابير قانون المالية لتسوية وضعيتهم وتمكين الاقتصاد الوطني في استقطاب الكتلة الهائلة من المال، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال لا بأس بها.
من جهة أخرى كشف، أن تمويل العجز الميزانياتي في 2022 سيكون بالتمويل الداخلي فقط، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية هائلة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتطوير أدوات التمويل البنكي.