أوضح رئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد خليفة أمس أن الجزائر واصلت مسارها الديمقراطي بعد نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بالأغلبية الساحقة ، و أضاف انه لا سبيل للتنمية المستدامة والبناء الديمقراطي بدون تحقيق الأمن والسلم في ربوع الوطن . أوضح ولد خليفة خلال تدخله أمس بمناسبة الندورة البرلمانية حول الحوار والإدماج والمكونات الأساسية للديمقراطية ،أن أي دولة من حقها اختيار نظامها السياسي انطلاقا من تجربتها التاريخية وخصوصياتها الثقافية و الدينية و أضاف في السياق ذاته أن من حق الشعب الجزائري الاحتفاء بالديمقراطية ،لا سيما و أنهم كانوا من بين الشعوب التي حرمت منها خلال فترة الاستعمار. و فيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة، قال أكد ولد خليفة أن تاريخ 29 نوفمبر المقبل و هو موعد الانتخابات المحلية ،سيكون حاسما للممارسة الديمقراطية التي تشارك فيه مختلف التيارات السياسية ، و اضاف أنه بهذا تستكمل الجزائر بناء الديمقراطية في كل مستويات التسيير والرقابة والتشريع ،لا سيما أمام الأمن والاستقرار بالإضافة إلى المشاركة الشعبية في الشؤون العامة حسبما نصت عليه مبادئ الثورة التحريرية. و أوضح رئيس المجلس الشعبي،أن التجربة التاريخية والخصوصيات التقافية و الدينية لا تنفي وجود مبادئ عامة تقبلتها الإنسانية ، لتصبح بعد ذلك مرجعية مرجعية يعتمد عليها سواء أكان مصدرها الرسالات السماوية ، التي تدعو كلها إلى احترام كرامة الإنسان وحماية الحقوق الأساسية ،تأتي في مقدمتها الحق في الحياة و التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1984. و أضاف أن هذه المرجعية قد تكون مجرد واجهة خارجية تنتهك على نطاق واسع لا سيما فيما يتعلق بمصالح الدول التي تهيمن على العالم ،موضحا أن هذه الأخيرة تستعمل كذريعة من أجل التدخل و تمرير الأجندات الخاصة لحماية المصالح وغض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لأساسيات الممارسة الديمقراطية .
