عشر وحدات جديدة للكشف و المتابعة في الوسط المدرسي منتظرة بباتنة

ستتدعم عما قريب الوقاية الصحية في الوسط المدرسي بولاية باتنة بعشر وحدات للكشف و المتابعة و ذلك من بين 130 وحدة مبرمجة حسب ما علم من مديرية التربية. و قد تم وضع هذه الوحدات الصحية المدرسية بمختلف الدوائر وفق الأولويات و الاحتياجات المعبر عنها حسب ما أوضحه رئيس مصلحة الصحة المدرسية و النشاط الاجتماعي بمديرية التربية السيد عمر مزياني. و ذكر نفس المصدر أن البرامج السابقة قد سمحت في 2010 بإنشاء أربع وحدات دعمت الخدمات الصحية المدرسية و خفضت من العجز المسجل في هذا المجال. و قد تعزز قطاع التربية خلال الأسبوع الأول للموسم الدراسي 2012-2013 بوحدة صحية أم بثانوية "مصطفى بن بولعيد" موجهة للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من نقص ذهني ومن ضعف في البصر حسب ما أشار إليه السيد مزياني. و أشار نفس المسؤؤل أن العديد من الوحدات الصحية "لا تتوفر على ظروف العمل الملائمة" مرجعا ذلك إلى الحالة المتدهورة للمكان و بالخصوص على مستوى المؤسسات المدرسية الموجودة بالمناطق المعزولة مشيرا في هذا الصدد إلى "حالة" آرائك جراحة الأسنان غير المتوفرة في جميع الوحدات الصحية المدرسية عبر الولاية. وأضاف السيد مزيان أنه ما عدا أشغال ترميم هذه الوحدات فإن قطاع التربية لا يتوفر على الموارد المالية التي تسمح باقتناء تجهيزات طبية باهظة داعيا في هذا الصدد إلى تدخل المنتخبين المحلين و كذا المعنيين بصحة التلاميذ و كذا دعم المساعدات الاجتماعيات و الاستفادة من معرفتهن إلى جانب وضع فرق متنقلة تتكفل بتغطية صحية للتلاميذ القاطنين بالمناطق المعزولة . و أشار السيد مزيان أن هذه الوضعية أرغمت أطباء الأسنان ال21 ( 3 دائمين و 18 ينشطون بشكل مؤقت) لهذه الوحدات الصحية المدرسية إلى توجيه التلاميذ الذين يعانون من تسوس في الأسنان إلى المراكز الصحية المختصة لتلقي عناية طبية ملائمة . و تتوفر ولاية باتنة حاليا على 39 وحدة صحية مدرسية منها 21 في الطور المتوسط و 18 في الطور الثانوي مؤطرين ب38 طبيبا عاما و 51 عونا شبه طبيا حيث تكفلت خلال السنة الماضية في المجال الوقائي بالعناية و بتلقيح أكثر من 40 بالمائة من تعداد التلاميذ المتمدرسين. و تبقى هذه الإمكانات معتبرة "لكن غير كافية" حسب ما أشار إليه رئيس مصلحة الصحة المدرسية و النشاط الاجتماعي لدى مديرية التربية.