صاحب شركة استيراد الحليب ضحية نصب واحتيال

بعد أن دفع عربون قطعة أرضية واختفى مدة أربع سنوات

بتهمة النصب والاحتيال مثل أمام محكمة عبان رمضان شيخ في الستينات من العمر لمتابعته على خلفية تورطه في الجنحة السالفة الذكر بعد الحكم الغيابي الصادر بداية السنة الجارية عن محكمة الحال والقاضي بمعاقبته بعامين حبسا نافذا على خلفية احتياله على صاحب شركة لاستيراد الحليب ،بعدما دفع هذا الأخير للمتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم كعربون من أجل شراء قطعة ارضية ،بمنطقة بوسماعيل ،غير أن صاحب وهو المتهم في قضية الحال قام وبعد مرور 4 سنوات من ذلك على بيع القطعة الأرضية خاصة بعد ان اختفى المشتري الأصلي وتخلى عن كافة إجراءات البيع القانونية.وحسب ما أدلى به المتهم من تصريحات لرئيسة الجلسة خلال محاكمته،أنه كان يملك قطعة أرضية مساحتها الإجمالية 5930م عام 1996بمنطقة بوسماعيل تعود لزوجته التي ورثتها عن والدتها فأرادت أن تبيعها بمبلغ 700 مليون سنتيم،فاتصل به الضحية الذي يملك شركة لتصدير واستيراد الحليب،من أجل شرائها،فاتفقا على دلك ودفع له عربون كمبلغ مسبق قدره 50 مليون سنتيم،بعد توقيع وكالة رسمية عند الموثق، غير أن هدا ألأخير اختفى عن الأنظار ولم يعد إليه من أجل إتمام إجراءات البيع ،فحاول المتهم الاتصال به مرارا لكن دون جدوى،ومضت مدة أربع سنوات ولم يعد الضحية ،مما جعل المتهم يبيع القطعة ألأرضية لشخص أخر بعدما كان في حاجة ماسة إلى المال،وعلى إثره قام الضحية بإيداع شكوى ضده يتهمه بالنصب والاحتيال.وقد حاول دفاع الضحية تبرئة موكله من الجرم الذي نسب إليه،بعدما ركز في مرافعته عن عقد البيع الذي كان بحوزة موكله،وتساءل إن كان المحتال يقوم بهده الإجراءات القانونية،كما أشار أن المتهم لم يعد إلى موكله بسبب خلافات بين شريكه أدت إلى إفلاس الشركة مضيفا أن موكله قد تضرر من فترة غيابه المقدرة ب 4 سنوات،مشيرا أن القضية مدنية ولا تحمل أي طابع جزائي،ملتمسا بقبول المعارضة شكلا والقضاء ببراءة موكله من جديد وإلغاء الحكم المعارض فيه،لتقرر هيئة المحكمة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.