التماس عامين حبس لزوجة صاحب وكالة للسياحة والأسفار لتورطها في النصب

مثلت سيدة في عقدها الرابع أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة تهمة النصب إضرارا بالمدعو "م يوسف" ومن خلال ما صرحت به المتهمة تبين أن زوجها محكوم عليه ب3 أوامر بالقبض مع أحكام متفاوتة بالسجن عن تهم النصب والاحتيال والاختلاس حيث كان موظفا بالديوان الوطني السياحي الجزائري وتم طرده بعد اكتشاف أمر تورطه في قضايا اختلاس فما كان منه إلا القيام برهن منزل زوجته المتهمة في قضية الحال مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم وهو المبلغ لشراء الوكالة السياحية التي كانت آنذاك تمر بأزمة وكان هو يتولى جميع الصفقات وكانت المتهمة ترتاد على الوكالة بين الحين والآخر لمساعدته وتبين خلال الجلسة أنها كانت تقوم بمراقبته بعد أن سمعت بخبر زواجه بباريس، وأكدت أنها زوجته لمدة 28 عاما ولديهم 3 أبناء ولم تكتشف يوما أنه محتال ونصاب، أما قضية الحال التي توبعت لأجلها فتتعلق بالضحية مراد الذي اتهما بسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل منحه تأشيره ذهاب لمالطا وذلك منذ سنة 2009 ولغاية اليوم لم يتسلم الفيزا ولم يسترجع أمواله عدا ملفه وجواز السفر الذي ساعده في استرجاعه زوج ابنة المتهمة وأكد أنه تعامل معها هي وكان زوجها حاضرا غير أمها أكدت أنها فعلا تسلمت المال ولكنها سلمته لزوجها الذي فر إلى فرنسا وتركها مفلسة وما العقوبة التي تقضيها إلا من أفعاله وأضافت محاميتها أنها معرضة للسجن عدة مرات بمجرد أن تتهاطل عليها الشكاوى لأن الضحايا بحثوا عن زوجها ولم يتمكنوا من الوصول إليه فاتهموا زوجته التي كانت حاضرة في عدة مرات،ممثل الحق العام التمس ضدها توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة