موظف برئاسة الجمهورية ينتحل صفة رائد بالأمن الرئاسي للنصب رفقة زوجته

القضية توبع فيها محام بالتواطؤ والتهديد

استعرضت محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أمس، قضية توبع فيها موظف برئاسة الجمهورية، انتحل صفة رائد بالأمن الرئاسي، من أجل السرقة، والنصب والاحتيال، كما توبعت زوجته بالمشاركة في السرقة والتهديد والنصب والإحتيال، فيما اتهم محام بالسب والتهديد. المتهمون وعند مواجهتهم بالجرم المنسوب إليهم، أنكروه، في وقت تبين من المحاكمة أن زوجة موظف الرئاسة، كانت على علاقة عاطفية بالضحية، الذي كان قد أوهمها انه عسكري بمؤسسة الجيش ببلدية بني مسوس ووعدها بالزواج، وقد طلب منها قرابة 11 مليون سنتيم من أجل المضي في إجراءات الخطبة والزواج، وتمكن بطريقة احتيالية من الحصول على ذلك، وهو ما أكدته خلال مثولها أمس مؤكدة أن الضحية وهو منحدر من ولاية باتنة، و بعد حصوله على المبلغ المذكور، بدأ يتهرب منها بحجة انه في مهمة رسمية سرية في إطار التحقيق في مقتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، وبعد ذلك قطعت علاقتها به، لتعاود الاتصال به مجددا، من أجل استرداد مالها المنهوب منها، وهنا إلتقته هي وموظف الرئاسة والمحامي، غير أن الضحية قال أن موظف الرئاسة اخبره انه رائد بالأمن الرئاسي من أجل تخويفه، في حين أكد أن المحامي هدده بتحريك دعوى ضده والزج به في السجن، وكان ذلك بمكتب المحامي بساحة البريد المركزي، وقال إن المحامي الذي أنكر الجرم المنسوب إليه، قد طلب منه منح المتهمة مبلغا قدره 70 مليون سنتيم، لقاء عدم تحريك دعوى نصب ضده، غير أن المحامي فند هذه التصريحات، مؤكدا أن علاقته بقضية الحال لا تتعدى كون الأطراف المتنازعة دخلت مكتبه بحي الأمير عبد القادر، القريب من المركز البريدي، حيث غرض عليهم التوجه للبلدية بعد أن علم بالقضية، لتسجيل إشهاد على أنه اخذ مبلغ 11 مليون من المتهمة، نافيا تهديده بأي شكل من الأشكال. وقد طالب ممثل الحق العام بعقوبة عام حبسا نافذا في حق المحامي و3 سنوات لموظف الرئاسة منتحل صفة رائد بالجيش رفقة المتهمين الآخرين، في حين تأجل الفصل في القضية إلى الأيام المقبلة.