مهلة إيداع قوائم البلديات و المجلس الشعبي الولائي تنتهي اليوم الأربعاء

الأحزاب الصغيرة، والجديدة تواجه مأزقا في إيجاد نساء مترشحات

تنتهي اليوم الأربعاء،10 أكتوبر مهلة إيداع قوائم البلديات و المجلس الشعبي الولائي مما يمهد الطريق لانطلاق السباق الانتخابي تحسبا الانتخابات المحلية المقبلة في 29 نوفمبر ، وهذا بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الفاتح سبتمبر الماضي عن استدعاء الهيئة الناخبة، لتدخل الساحة السياسية والأحزاب مجددا في مناخ الانتخابات، وبدأت عملية إيداع قوائم المرشحين منذ خمسين يوما يوما من تاريخ انتخاب 1541 مجلس بلدي و48 مجلسا ولائيا.
وتواجه الأحزاب الصغيرة، والأحزاب الجديدة التي أعتمدت قبل المحليات، مأزقا قانونيا، ومعضلة ستحول بينها وبين المشاركة والحصول على مقاعد في عدد كبير من المجالس المحلية والولائية، ويتعلق الأمر بإيجاد نساء مترشحات، وفقا للقانون الانتخابي الذي يفرض 30 بالمائة من المرشحين من النساء.
ويلزم ذات القانون قوائم الأحزاب والمستقلين بالحصول على نسبة سبعة بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها لبلوغ مرحلة توزيع المقاعد، وسيزيد تعدد القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة من تشتت الأصوات، ويمنح، في المقابل، الفرصة للأحزاب الكبيرة للسيطرة أو اقتسام المقاعد في المجالس المحلية والولائية، ويفرض هذا الوضع على الأحزاب الصغيرة البحث عن تحالفات انتخابية، وتشكيل قوائم موحدة، لزيادة إمكاناتها في المنافسة الانتخابية، خاصة وأن معايير التصويت بالنسبة للناخبين في الانتخابات المحلية تختلف بشكل مغاير عن معايير التصويت في التشريعات، بحكم قرب ومعرفة الناخبين، بشكل مباشر، للمرشحين في البلديات.
و تفيد المعلومات المستقاة من داخل العديد من الأحزاب أن هذه الأخيرة وجدت نفسها في ورطة حقيقية بسبب عدم القدرة على استكمال قوائم المرشحين في البلديات، لأن الأمر يتطلب عددا كبيرا من المرشحين حتى يتم إعداد قوائم كل البلديات، فإذا أخذنا مثلا ولاية بها 20 بلدية بمعدل 15 مقعدا لكل بلدية فإن العملية تتطلب على الأقل أكثر من 300 مرشح، وهو ليس بالرقم الهين حتى يتمكن كل حزب من توفيره، مع العلم أن هناك قرابة 60 حزبا معتمدا حتى الآن وكلها تعتزم خوض معركة المحليات، فضلا عن قائمة المجالس الولائية حيث يؤكد مصدر قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أنه يستحيل الدخول في 1541 بلدية وهو نفس ما اعترف به قيادي في جهة التحرير الوطني في حين اعلنت جبهة القوى الإشتراكية عدم دخولها الإنتخابات المحلية في كل الولايات.
وبناء على هذه المعطيات فإنه قبل يوم فقط عن انتهاء آجال إيداع القوائم لدى الإدارة على مستوى كل ولاية دخلت الكثير من الأحزاب في سباق حقيقي ضد الساعة للتغلب على هذا المشكل، لكن الكثير منها استسلم في نهاية المطاف وقرر إما الاكتفاء بدخول الانتخابات المحلية في عدد محدود من البلديات على مستوى الولاية الواحدة.
وإذا كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حسمتها أحزاب السلطة، جبهة التحرير الوطني لصالحها بفوزها ب207 مقعد، والتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا، قد شابت نتائجها شكوك كبيرة من قبل غالبية الأحزاب، وتوجهت أصابع الاتهام إلى توجيه أفراد الأسلاك المشتركة من الجيش والأمن للتصويت على أحزاب السلطة، فإن الكتلة الناخبة من أفراد الأسلاك المشتركة لن تكون معنية بالتصويت في المحليات المقبلة، ما يحيد شكوك الأحزاب.