مقاول مصري متهم بإصدار صكوك دون رصيد فاقت قيمتها 800 مليون

التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ضد مقاول صاحب شركة ''إبتاك للبناء'' بتهم إصدار شيكات دون رصيد، مع غرامة مالية لا تقل عن قيمة الأخرى والمقدرة إجمالا ب3.023.408 دج.
قضية الحال تتعلق بثلاثة شيكات استلمها ثلاثة مقاولين ينحدرون من منطقة سيدي عيسى بولاية المسيلة، في شهر سبتمبر 2008، حيث كلف المتهم إلى جانب شريكه المصري المالك هو الآخر لشركة للتصدير والاستيراد بعد تأسيسهما لمجمع؛ سويدان ''إتباك'' بإنجاز الأعمدة الكهربائية للضغط العالي بالمسيلة. حيث كان المجمع يستأجر العتاد وأجهزة النقل من الضحايا، إلا أن هؤلاء لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم، إذ يدين المدعو (ب.ع.ع) للمتهم ب .312.173دج حيث طالب دفاعه بتمكينه من هذا المبلغ وإفادته بتعويضه ب2 مليون دج ونفس التعويض لفائدة الضحية (ح.ج) الذي يدين للمتهم الذي يدين للمتهم ب66.031 دج بتعويض قدره 008 ألف دج. الضحايا الثلاث أكدوا تعاملهم مع المتهم المدعو (م.خ.م) حيث كانوا يقومون بكراء معدات الأشغال الكبرى له ومركبات النقل، إلا أنه تماطل في منحهم مستحقاتهم، ليقوم بعدها بمنحهم الصكوك محل متابعة ثبت عند إخضاعها للمخالصة أنها دون رصيد، إلا أن المقاول المصري المتهم أنكر ادعاءات الضحايا، مؤكدا أن شريكه هو من قدم الشيكات ووقع عليها مستعملا في ذلك توقيعا مقلدا، حيث سبق له أن قدم ضده شكوى لدى محكمة الشرافة بدعوى تعرضه للتزوير والنصب والاحتيال وائتمان شيك على بياض، مضيفا أنه بتاريخ الوقائع التي يتحدث عنها الضحايا فإنه كان متواجدا بمسقط رأسه بمصر. كما أكدت دفاعه أن المشاريع المتعلقة بولاية المسيلة هي تعني شركة شريك موكلها الفار الذي استغل غياب موكلها لتوريطه، ومنه طالبت أصلا بتبرئة ساحة موكلها واحتياطيا بإرجاء الفصل في قضية الحال إلى حين الفصل في القضية محل تحقيق أمام محكمة الشرافة.