ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالسيدا و أربع حالات مشتبه فيها بتمنراست خلال 2012

حسب مديرية الصحة بالولاية

عرفت ولاية تمنراست خلال سنة 2012 تسجيل ثلاث حالات مؤكدة بداء نقص المناعة المكتسبة إضافة إلى أربع حالات مشتبه فيها حسب ما علم امس الجمعة لدى مديرية الصحة لذات الولاية.
أوضح مدير الصحة لولاية تمنراست عمار بن سنوسي عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدا أن عدد الإصابات بداء السيدا بلغ منذ سنة 2003 (تاريخ تعيين مستشفى تمنراست كمركز مرجعي) و إلى غاية أكتوبر المنصرم "172 حالة مستوردة" أغلبيتها قدمت من البلدان المجاورة خاصة مالي و النيجر.
و لتسهيل الكشف عن هذا الداء أشار مدير الصحة إلى أنه تم مؤخرا إنشاء مركز
كشف إرادي بعد أن كانت العملية تتم على مستوى مستشفى تمنراست و ذلك بغية تشجيع السكان على القيام بالكشف المبكر مع ضمان الحفاظ على سرية هوياتهم.
و في ذات السياق توقف السيد بن سنوسي عند النقص "الفادح" الذي يعاني منه مستشفى تمنراست خاصة فيما يتعلق بالأخصائيين في الأمراض المعدية حيث تتوفر هذه المؤسسة الإستشفائية على أخصائي مدني واحد فقط يتكفل بمرضى كل الولاية وعدد من الولايات المجاورة فضلا عن الأفارقة الموجودين بالولاية.
و أرجع هذا النقص لعزوف الأخصائيين عن القدوم إلى المنطقة لأسباب يربطونها بنقص الإمكانيات و مشكل السكن موضحا بهذا الخصوص أن المشكل الأخير "تم القضاء عليه حيث قامت الولاية بتخصيص 12 مسكنا للأخصائيين الراغبين في العمل بالولاية".
و من جهة أخرى يبرز نقص التأطير كمشكل آخر يعاني منه مستشفى تمنراست بحيث يتكون "70 بالمائة من أفراد السلك شبه الطبي من مساعدين تقنيين في الصحة" يضيف ذات المسؤول.
و حرص بن سنوسي على التأكيد على "ضرورة إيلاء منطقة الجنوب الكبير و ولاية تمنراست على وجه أخص اهتماما أكبر" لكونها منطقة جد حساسة لوقوعها على الحدود مع بلدان إفريقية تعاني من الفقر وعدم الإستقرار الأمني مما يدفع بعدد كبير من سكانها إلى الصعود نحو تمنراست مع كل ما يعنيه ذلك من انتقال عدوى الأمراض المسجلة بهذه المناطق إلى الولاية.
و أفاد في هذا الإطار بأنه تم خلال سنة 2012 فحص ما لا يقل عن "1049 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 649 مكثوا بمستشفى تمنراست للعلاج".
و من بين العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للعلاج تم إحصاء "206 شخصا مصابا بأمراض معدية متعددة".
و لفت بن سنوسي إلى أن علاج هؤلاء و الذي يتم لأسباب إنسانية يستقطع من الميزانية المخصصة لعلاج مواطني الولاية مما ينجم عنه حدوث خلل و نقص في الأدوية الموجهة لعلاج هذا النوع من الأمراض