مروج مخدرات يستغل ابنته القاصر لترويج سمومه

بعد إلقاء القبض عليه رفقة زوجته بمستشفى مصطفى باشا

قررت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية على مستوى مجلس قضاء الجزائر تأجيل النظر في قضية شبكة مختصة في ترويج المخدرات إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري، بعد أن تم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد والتي قضت بتوقيع عقوبات بالسجن النافذ 10 إلى 12 سنة.
وقد فتح ملف القضية بناء على معلومات وردت إلى فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقاطعة الوسط مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات كما ثبت انه كان يخفي هذه السموم في حقيبة ابنته القاصر وبناء عليه تم إيقاف المشتبه فيه »ل.الطيب« المكنى »ديدين« بتاريخ 25 ماي 2009، على مستوى مستشفى مصطفى باشا رفقة ابنته البالغة من العمر 7 أشهر وتم ضبط المخدرات في الحقيبة التي كانت تحملها زوجته »ب.ش«، هذه الأخيرة التي قامت برميها في سلة المهملات بالمستشفى.
وعندما تم سماع المتهم »ل.الطيب« صرح أن المدعو »م.ر«، هو الذي كان يمونه بكمية تتراوح بين الرطل 2 كيلو ليقوم بدوره ببيعها في شكل أجزاء أو للمروجين من بينهم »م.ق« و»أ.ل«، مضيفا في الوقت نفسه انه قام بتسليم سيارة زوجته من نوع »كليو« للمدعو »م.ر«، من اجل استعمالها في نقل وإخفاء المخدرات وانه استغل زوجته في نقلها دون علمها، كما ذكر أن مصدر هذه السموم مدينة خميس الخشنة وقد تم بتاريخ 28 ماي 2009 توقيف »م.ر«، الذي كان على متن سيارة المتهمة في قضية الحال »ب.ش«، بعد أن حاول الفرار بمجرد اقتراب عناصر الشرطة منه.



وقد اعترف لدى مثوله للاستجواب أنه الممون الرئيسي للمتهم المذكور أعلاه كما صرح أنه زوده 3 مرات بكمية تراوحت بين 500 غ إلى 2 كلغ بمبلغ 55 أو 58 ألف دينار، كما اقر بأنه يعرف زبائن آخرين أشار إلى أسمائهم و إلى جانبه »م.ق« و»ا.ل«، اعترفا بالترويج ليتم و بموجب هذه الوقائع إحالتهم على محكمة الجنح سيدي أمحمد، أين جاءت تصريحاتهم أثناء المحاكمة متناقضة مقارنة بما ورد على محاضر السماع خلال جميع مراحل التحقيق ليتم.
وبعد المداولات القانونية إدانتهم بالأحكام المذكورة أعلاه بتهمة إنشاء عصابة إجرامية منظمة الغرض منها الحيازة من اجل الترويج والمتاجرة.