عصابة إجرامية منظمة تعمل على ترويج المخدرات بالعاصمة

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية ترويج المخدرات إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري، وهذا بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد التي أصدرت أحكاما ثقيلة في حق المتهمين التي تراوحت بين 10 و12 سنة حبسا نافذا بعد متابعتهم بتهمة إنشاء عصابة إجرامية منظمة، الغرض منها الحيازة من أجل الترويج والمتاجرة·
وحسب ملف القضية التي تم كشفها بناء على المعلومات التي وردت إلى فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقاطعة الوسط، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات ويستغل في ذلك ابنته القاصر التي كان يخفي في حقيبتها السموم التي يروجها، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه (ل· الطيب) المكنى ''ديدين'' بتاريخ 25 ماي 2009 على مستوى مستشفى مصطفى باشا رفقة ابنته البالغة من العمر 7 أشهر، وتم ضبط المخدرات في الحقيبة التي كانت تحملها زوجته (ب· ش)، هذه الأخيرة التي قامت برميها في سلة المهملات بالمستشفى· وخلال سماع أقوال المتهم (ل· الطيب) صرح أن المدعو (م· ر) هو الذي كان يمونه بكمية تتراوح بين الرطل و2 كيلو ليقوم بدوره ببيعها في شكل أجزاء أو للمروجين للمخدرات من بينهم (م· ق) و(ا· ل)، وأضاف في تصريحاته أنه قام بتسليم سيارة زوجته من نوع ''كليو'' للمدعو (م· ر) من أجل استعمالها في نقل وإخفاء المخدرات، وأنه استغل زوجته في نقلها دون علمها بذلك· وفيما يتعلق بمصدر هذه المخدرات، فهي من مدينة خميس الخشنة، وبتاريخ 28 ماي 2009 تم توقيف (م· ر) الذي كان على متن سيارة المتهمة في قضية الحال (ب· ش) بعد أن حاول الفرار بمجرد تقرب عناصر الشرطة منه، هذا الأخير الذي اعترف عند استجوابه أنه الممون الرئيسي للمتهم (ل· الطيب)، مصرحا أنه زوّده 3 مرات بكمية تراوحت بين 500 غ إلى 2 كلغ بمبلغ 55 أو 58 ألف دينار، وخلال التحقيق اعترف كذلك أنه يعرف زبائن آخرين ذكر أسماءهم· ومن جهة أخرى، اعترف كل من المدعو (م· ق) و(ا· ل) بقيامهما بالترويج، وعلى أساس الوقائع تم إحالة المتهمين بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد التي فصلت في القضية بعدما جاءت تصريحاتهم أثناء المحاكمة متناقضة مقارنة بما ورد على محاضر السماع خلال جميع مراحل التحقيق·