"الجزائر تسيطر على الحدود مع مالي و ستتعاون مع ليبيا في مجال الأمن"

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان :

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ، إن ليبيا ما بعد الثورة لم تعد مصدر إزعاج لدول الجوار في مقدمتها الجزائر ولن تتدخل في شؤونهم الداخلية أو تنصر طرفا سياسيا على آخر، معلنا عن اتفاقية أمنية إقليمية بعد "أن أصبحت الصحراء الليبية معبرا لتجارة السلاح والمخدرات وتهريب البشر. و أضاف أن المسؤولين الجزائريين أكدوا أنهم يسيطرون على الحدود مع مالي، وسيتعاونون مع ليبيا على مستوى الحدود الليبية الجزائرية.
وخلال مؤتمر صحفي بطرابلس عرض خلاله نتائج لقاءاته بمسؤولي كل من الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ضمن جولة أفريقية "ذات طابع أمني" استمرت عدة أيام، قال زيدان إن ليبيا هي دولة حسنة الجوار ولم تعد كما كانت في السابق مصدر قلق لمحيطها.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الليبي إن دول الجوار من بينها الجزائر ، وافقت على التعامل مع ليبيا وسيتم تعزيز روابط التعاون معها خاصة في المجال العسكري والأمني.وأضاف قائلا "ليبيا اليوم هي للتعاون والأمن والبناء، وهي دولة مسؤولة لن تخضع لنزوات بعض الأشخاص".
وكشف في هذا الإطار عن اتفاقية أمنية لضبط الحدود مع الدول المذكورة ستوقع قريبا بعد أن تم التوافق على خطوطها العريضة، مشيرا إلى أن حكومته تُعطي الأولوية حاليا للمجال الأمني خاصة الجنوب حيث "أصبحت الصحراء الليبية معبرا لكافة أنواع الممنوعات"، وذكر بالاسم الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر ومرور الجماعات المسلحة.
كما صرح زيدان بأنه تلقى ضمانات من دول الجوار، من بينها الجزائر والنيجر، بعدم التدخل في شؤون بلاده، لافتا إلى أن ضبط الوضع الحدودي سينعكس إيجابا على الوضع الأمني الداخلي.
وقال انه التقى بعدد من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و أضاف أن المسؤولين الجزائريين، أكدوا له أنهم لن يسمحوا لأي شخص أو مجموعة بالعبث أو التدخل في الشؤون الليبية و أكد أن الجزائريين أكدوا أنهم يسيطرون على الحدود مع مالي، وسيتعاونون مع ليبيا على مستوى الحدود الليبية الجزائرية.
في السياق ذاته، قال إنه سمع نفس الطمأنات من المسؤولين في تشاد الذين أكدوا له وقوف بلادهم مع الشعب الليبي، وقالوا إن تعاملهم في السابق مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي "كان أمرا حتميا لأنه لم يكن لديهم خيار سواه".
و عن طلب ليبيا تسلم رموز النظام المنهار، قال زيدان "تقدمنا بطلب واضح للسلطات بالجزائر والنيجر بهذا الصدد"، مضيفا أن الأمر "سيتم وفق الإجراءات القضائية وبما يتوافق مع القوانين الدولية".