تجار الجملة يهددون باضراب مفتوح

امهلوا وزارة التجارة الى غاية بداية فيفري الداخل

هدد تجار الجملة المنضويين تحت لواء الاتحادية الوطنية لاسواق الجملة بالدخول في اضراب مفتوح في حال لم تسو الوزارة وضعيتهم وتتكفل بمطالب التجار المرفوعة اليها سيما ماتعلق بعصرنة اسواق الجملة واصدار قانون خاص بفتح وغلق السوق وتنظيم تسييره بالاضافة الى قانون العمل بالفوترة ، وتكثيف الرقابة داخل السوق والحد من التجاوزات "الخطيرة" التي تشهدها كافة اسواق التجزئة الموجودة بالوطن.
أكد أمس عاشور مصطفى، رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بأن الاتحادية أمهلت وزارة التجارة الى غاية بداية شهر فيفري المقبل للدخول في اضراب مفتوح ان لم تتكفل بانشغالات ومطالب تجار الجملة ، حيث عقدت الاتحادية رفقة وزارة التجارة عدة لقاءات ونقاشات بخصوص الوضع الحالي الذي تشهده اسواق الجملة المقدر عددها ب48 سوق ،مشيرا الى ان اضراب تجار الجملة في الوقت الحالي سيضر بالمستهلك سيما وان الطلب على الخضر والفواكه الموسمية في هذا الفترة يزداد ، وهذا ماجعل الاتحادية تقرر الدخول في اضراب مع بداية الشهر المقبل كاخر اجل امهلته لوزارة التجارة.
وأضاف عاشور مصطفى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار والحرفيين بالعاصمة بأن الاتحادية الوطنية لاسواق الجملة رفعت مطالبها لوزارة التجارة المتمثلة في ضرورة اصدار قرار وزاري لتنظيم اسواق الجملة سيما وانها تشهد وضعية مزرية كلها عبارة عن اسواق تقليدية تفتقر لادنى الضروريات ، قائلا:" كيف للجزائر ان تنضم الى منظمة التجارة العالمية وهي تشهد هذه الوضعية المزرية؟"، كما أشار المسؤول ذاته الى اسواق الجملة تشهد فوضى كبيرة بسبب سوء التسيير من طرف مسير السوق الذي يتحكم في الاسواق بدون العودة الى القوانيين المعمول بها ، فيتحكم بالعرض والطلب بالاضافة لتجاوزات عديدة مما استوجب اصدار قوانين صارمة وكذا اصدار دفتر الشروط الخاص باسواق الجملة ، وبخصوص ارتفاع اسعار الخضر والفواكه ارجع المتحدث ذاته السبب الى" مافيا" كبيرة تنشط باسواق الجملة عبر كل مناطق الوطن فتتحكم بالاسعار كما تريد ، داعيا في الاطار ذاته الى ضرورة انشاء مؤسسة تسيير السوق التي "حسبه " ستساهم في تنظيم السوق واستقرار الاسعار .