هددت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم تدخل مصالح وزارات كل من الداخلية والفلاحة والتجارة، من خلال إشراكها لهيئة اتحاد التجار وكذا الفلاحين، في عملية وضع دفتر شروط تسيير هذه الفضاءات إلى جانب المجالس البلدية والمسيرين، تطبيقا لبنود المراسيم الوزارية والقوانين الناظمة لأسواق الجملة في الجزائر، حيث منحت السلطة مهلة شهر قبل تنفيذ وعيدها. وبرأ مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر إتحاد التجار والحرفيين بالعاصمة، التجار المنضوين تحت لواء هيئته، وبالخصوص ما تعلق بالناشطين بالأسواق الخمس المتواجدة بكل من الكاليتوس بالعاصمة وبوفاريك وبوقارة بالبليدة والحطاطبة بتيبازة وكذا خميس الخشنة ببومرداس، من مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، ما تعلق بالبطاطا إذ فتح المتحدث النار على شركة "برودا" التابعة لوزارة الفلاحة، كونها لم تتحكم برأيه في أسعارها بعدما فتحت مجال تخزينها ل"المافيا" التي تستثمر في المضاربة بأسعارها، وعلى صعيد ذي صلة أكد عاشور منح الاتحادية التي يرأسها لقروض مالية للفلاحين منذ سنة 1997 تفاديا لإفلاسهم، في ظل رفض بنك "بدر" منحهم قروضا بمبرر عدم امتلاكهم لعقود الملكية .
