اغلب قضايا قطاع الصحة التي وصلت الى اروقة المحاكم متعلقة بطب النساء و التوليد

اضافة الى الجراحة المعمقة و الطب الداخلي

تعد أغلب الحالات التي وصلت إلى أروقة المحاكم، متعلقة بطب النساء و التوليد و الجراحة المعمقة و الطب الداخلي، أما الجراحة التجميلية فحدث و لا حرج، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث العلمي "الفورام" مصطفى خياطي أن أولى المعطيات تشير إلى وجود أكثر من 550 قضية تتعلق بأخطاء طبية فادحة محل تحقيق أمام العدالة، منذ بداية 2012، أما الأرقام التي يعكسها الواقع فهي أكثر بكثير.
و أكد خياطي، أن أغلب الناس لا يفرقون بين الأخطاء الطبية و بين المضاعفات، سواء المتوقعة أو غير المتوقعة، و هناك أسبابا مختلفة لتزايد الأخطاء الطبية لعل أبرزها الوضع الصحي للمريض، نوع الإجراء الطبي و الأدوية، المضاعفات الطبية المتوقعة و غير المتوقعة، و هناك أسباب تخص المستشفيات و الطبيب الإداري من ناحية الكفاءة، و مؤخرا ظهر لنا سبب آخر، وهو ضعف الأنظمة و قلة المتابعة.
أما عن أحقية من يثبت إن كان هناك خطأ طبي أم لا ،فقد أوضح ذات المتحدث، أن حالة المريض و وضعه الصحي الذي يخضع للمتابعة و المراقبة من قبل الفريق الطبي المعالج ومن قبل إدارة الجناح و المستشفى و القسم الذي يشرف عليه الطبيب، و الذي بدوره يحيل الحالة إلى أحد اللجان الطبية المتخصصة التي تقيم الحالة و تدرسها من قبل أطراف مختلفة، و تصدر قرارها الأولي بوجود خطأ طبي أو لا، خاصة عند وجود حالة وفاة أو فقدان عضو أو منفعة أو الإصابة بعاهة.
و أوضح خياطي أن قليل من ضحايا الأخطاء الطبية يلجؤون إلى أروقة المحاكم ، لكن هذا العدد لا يعكس التجاوزات الطبية الفادحة في حق عدد كبير من المرضى، لا ذنب لهم سوى أنهم سلموهم أنفسهم في غرفة العمليات على طبق من ذهب، و من أحد الأسباب الأساسية في وقوع الخطأ الطبي هو عدم وجود تكوين متواصل للطبيب في الجزائر و الذي يمكنه من اكتساب ما يكفي من الخبرة الطبية و الممارسة الجيدة التي تحول دون ارتكابه لأخطاء فادحة تكلف المريض كثيرا و ربما حياته، أما الأخطاء البسيطة فلا حرج فيها.
و فيما يخص وجود حالات عديدة ثبت فيها الخطأ الطبي و لم ترفع للهيئة الصحية الشرعية، و لم يتم محاسبة المتسبب، و هذا مخالف لنظام ممارسة المهن الصحية و لائحته التنفيذية، و التي نصت على إلزامية رفع كافة الحالات التي ينتج عنها فقدان عضو أو منفعة أو الإصابة بعاهة أو تنتهي بوفاة، إلى الهيئة الصحية للبث فيها، حتى لو لم تكن هناك شكوى من عند المريض أو ذويه، و لكن للأسف، كثيرا ما يتم تجاهل النظام و عدم تطبيقه، خاصة في ظل انعدام الوعي القانوني و الحقوقي لأفراد المجتمع.
و للإشارة، فقد أمر وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، بفتح تحقيق بشأن وفاة 4 نساء بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض النساء و التوليد " صبيحي" لتيزي وزو منذ أيام،و ذلك خلال زيارة قام بها الى مستشفى صبيحي، مؤكدا من جهة أخرى أن نسبة الصفر لا وجود لها في مجال التوليد معتبرا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود على المستوى الوطني لتقليص نسبة الوفيات لدى النساء المقبلات على الوضع و التي تشكل حاليا مشكل صحة عمومية.