الاستيطان يهدف إلى منع القدس الشرقية من ان تصبح عاصمة لدولة فلسطينية بحسب الاتحاد الاوروبي

اعتبر الاتحاد الاوروبي ان الاستيطان الاسرائيلي في القدس يندرج ضمن استراتيجية تهدف الى منع القدس الشرقية من ان تصبح عاصمة لدولة فلسطينية في حال تطبيق حل الدولتين موصيا اعضاءه بمنع اي تعاملات مالية تدعم الاستيطان، بحسب ما جاء في تقرير داخلي.واعتبر رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي الى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في "تقرير القدس 2012" الذي يصدر سنويا كما أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية "منهجي ومتعمد واستفزازي" ويطرح "اكبر خطر على حل الدولتين" متهما اسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا.وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بانها "الخطط الابرز والاكثر اشكالية".وحذر من ان "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين".وتابع التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية وعلى الاخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشا عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة أن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار".وصدرت خلال العام 2012 استدراجات عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة ما يشكل "اكثر من ضعف" العدد الاجمالي من المساكن التي طرحت بشأنها عطاءات خلال السنوات الثلاث السابقة وعددها 1145 وحدة، بحسب التقرير. وتقع معظم هذه الوحدات في مستوطنة هار حوما الامر الذي "يوسع بشكل كبير مناطق الاستيطان المشيدة حاليا".وجاء في التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية، وعلى الاخص النشاط الاستيطاني، فان احتمال ان تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين سيصبح عمليا غير قابل للتحقيق".وأكد رؤساء البعثة انه "من اجل ان يتحقق حل الدولتين، يجب ان تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين" منتقدين "استمرار اسرائيل بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية".