الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان تأسف لعدم توسيع مهام المينورسو إلى حقوق الانسان

تأسفت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء لقرار مجلس أمن الأمم المتحدة عدم توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى مسائل حقوق الإنسان في الإقليم.
و جاء في بيان للشبكة أنه "حتى و إن اطلعت على لائحة مجلس أمن الأمم المتحدة التي تمدد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2014 إلا أن الشبكة تعرب عن "قلقها" "لعدم أخذ بعين الإعتبار" الانشغال العميق الذي عبر عنه كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الانسان في الاقليم الصحراوي".
و أكدت الشبكة أنه خلال الزيارتين التي قام بهما إلى الصحراء الغربية "استمع السيد روس إلى شهادات مباشرة حول وضعية حقوق الانسان و اضطهاد المدافعين عن حقوق الانسان و قمع كل مظاهرة".
و ذكرت الشبكة أيضا أن خوان منداث المقرر الخاص حول التعذيب أشار بدوره في تقريره الأخير لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة إلى "الاستعمال المفرط للعنف خلال المظاهرات و بمراكز الاعتقال".

كما يتطرق التقرير أيضا إلى "الحاجة الملحة لآلية دولية لمتابعة وضعية حقوق الانسان كوسيلة لتحسين مراقبتها" حسب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان.
ما تؤكد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان أنه في سبتمبر 2012 خلال البحث الدوري العالمي حول المغرب قدم مجلس حقوق الانسان خمس توصيات في مجال الحقوق الأساسية تمثلت احداها في القبول بوضع آلية مراقبة في هذا المجال في إطار المينورسو.
و تذكر الشبكة أنه "منذ عدة سنوات تطالب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بتوسيع مهام المينورسو إلى مراقبة احترام الحقوق الأساسية مثلما هو الحال في عدة عمليات أخرى لحفظ السلام".
و أضافت أنه "مثلما أشار إليه السيد خوان منداث فان نشاطات الهيئة الحكومية المغربية في هذا المجال و المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن أن تحل محل هذه الرقابة الدولية".
و بالنظر إلى الملاحظات التي تقدمها تدعو الشبكة إلى "الإرساء السريع لآليات دولية دائمة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
كما تعتبر أن "توسيع صلاحيات المينورسو في هذا المجال يتطابق تماما مع الوضع السائد في هذه المنطقة و مع طبيعة هذه البعثة".
و من جهة أخرى تطلب الشبكة من السلطات المغربية "الاعتراف بها و السماح بنشاطات منظمات المجتمع المدني و حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
في الأخير تستوقف الشبكة المؤسسات الأوروبية و الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و الدول الشريكة من الضفتين الجنوبية و الشرقية للمتوسط إلى "ايلاء الاهتمام لهذه المسألة و الضغط على المغرب في هذا المجال".