محاكمة أفارقة لمنعهم من تنفيذ قرار الطرد و النصب على الموطنين

استعرضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس ، بالعاصمة قضيتين منفصلتين تتعلق برعايا أفارقة من جنسية مالية ، دخل الجزائر بطريقة غير شرعية محاولين النصب على موطنين جزائريين، و عن القضية الأولى مثل رعية إفريقي على خلفية الشكوى التي رفعها ضّده مواطنين جزائريين يتهموه فيها بسرقة لهما كيس بداخله 60 مليون سنتيم ،لتنسب له جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح الأموال و حيازة مواد معدة لتزوير النقود و تقليدها و السرقة بالتعدد و تخريب ملك الغير و الدخول الغير الشرعي و الإقامة الغير الشرعية، غير أن هذا الأخير نفى جميع التهم الموجهة له نفيا قاطعا ،معترفا انه دخل إلى الجزائر عن طريق المطار الدولي هواري بومدين ،مؤكدا دفاعه أن موكله يوم استدعائه أمام السلطات الجزائرية امتثل بكل عفوية و لم يتهرب وهذا دليل على حسن نيته و براءته من الأفعال المنسوبة إليه مطالبا بإفادته بالبراءة التامة من روابط التهم الموجهة بعدما التمس له و كيل الجمهورية عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة.
أما مجريات القضية الثانية فهي تعني 3 رعايا أفارقة من جنسية مالية ، اتهموا بالشروع في النصب و الدخول من جديد إلى التراب الوطني و امتناع عن تنفيذ قرار الطرد و الدخول الغير الشرعي و الإقامة الغير شرعية ، و ذلك بناءا على شكوى تقدم بها مواطن جزائري ،حيث أكد فيها أن الرعايا الأفارقة حاولوا النصب عليه بعدما أوهمه أحدهم أن ابن عمه مسؤول كبير و صاحب شركات و يود استثمارها في الجزائر ، ليتبادل أرقام الهواتف بعد أن طلب منه الرعية الإفريقي منحه 100 دج لذهاب إلى مدينة البليدة و بعد تبادل أرقام الهواتف أصبحوا الرعايا الأفارقة يتصلون بالضحية بصفة يومية و يزعجونه وهذا ما أدى به إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة لإيداع شكوى ضدهم ليتم إيقافهم و بمحاكمتهم أكد المتهم الرئيسي أنه فعلا تعرف على الضحية و منح له رقم هاتفه و اتصل به و لكن من أجل إيجاد له عمل بمقابل أو بدون مقابل المهم يشتغل أما البقية أنكروا علاقتهما بقضية الشروع في النصب و عن تهمة الامتناع عن تنفيذ قرار الطرد أكدوا أنهم نظرا لظروف التي يعيشونها في بلادهم من مجاعة و فقر ما أدى بهم إلى المجيء إلى الجزائر الذي يعتبرونه بلدهم الثاني طالبا من هيئة المحكمة الرحمة و الشفقة على حالتهم ،ليلتمس في حقهم و كيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.