مسئولون بمديرية التعمير والبناء ،والري بالشلف ومكاتب دراسات قريبا أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص

من المنتظر أن يدلي المتهمون بتفاصيل مثيرة عن الفضائح التي أهدرت الملايير من المال العام

من المنتظر أن تبت محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة في ملف الخروقات و الممارسات الغير قانونية على مستوى مديرية التعمير و البناء لولاية الشلف، وهذا بناءا على عمليات التحقيق القضائي في جملة من الصفقات والمشاريع الخاصة بالتهيئة أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول ،وكذا الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية،والتي كشفت التحريات أنها منحت بطرق غير قانونية مخالفة لشروط الصفقات العمومية ،ويتورط في الملف الحالي ازيد من 30 متهما على رأسهم رئيس مصلحة البناء بذات المديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة ،وكذا إطارات بالمديرية ومقاولين.
تفجير الملف الحال تم بناءا على تلقيهم رسالة مجهولة حركت التحقيق،وسبقها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 ،وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف ،حيث تبين ان عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ،مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات ،وسجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط تستر عليها المسؤولون في المديرية مما كلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير.
هذا وسجلت نفس التجاوزات بمشاريع اخرى على غرار مشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد بحي بن سونة والذي ورط عددا من موظفين بمديرية الري ،ولا يزال التحقيق جاريا على مستوى القطب الجزائي المتخصص في وقت تضاربت تصريحات المتهمين ،فيما أقر عدد منهم بمسؤوليتهم فيما يخص المتابعة المشاريع ،غير ان محاضر السماع كشفت عن وجود تواطؤ بين المتهمين لتمكين المقاولين من هذه الصفقات خارج القانون ،مما كلف الخزينة العمومية خسارة مالية كبيرة