تفاقم ظاهرة تورط القصر في قضايا المخدرات والاجرام

الأرقام تستوجب دق ناقوس الخطر

أبرزت مسؤولة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى المديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول للشرطة خيرة مسعودان أمس الثلاثاء بوهران، أن ظاهرة تورط القصر في قضايا المخدرات على غرار عدد من قضايا اجرامية أخرى تشهد "تفاقما" في المدة الأخيرة. تدل المعطيات المسجلة في الميدان على أن شريحة الأحداث لم تسلم هي الأخرى من آفة تجارة المخدرات وترويجها واستهلاكها وفق ما ذكرته السيدة مسعودان في تدخلها بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول "الشباب والجريمة والعدالة بالجرائر" بمبادرة من فرقة بحث علمي لجامعة وهران تدير مشروع بحث وطني تشرف عليه الأكاديمية بوزيان مليكة تحت عنوان "الشباب والمخدرات والإجرام". وأشارت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني الى أنه تم تسجيل تورط نحو 125 قاصر في قضايا المتاجرة والترويج واستهلاك المخدرات على المستوى الوطني منذ بداية السنة الجارية فيما أحصت مصالحها تورط حوالي 375 قاصر في هذا النوع من القضايا في 2012. واعتبرت نفس المتدخلة أن هذه الأرقام "مهمة" على اعتبار أن مثل هذه القضايا كانت تخص حصريا فئة الكبار في وقت مضى كما أن معالجتها تمت من طرف الفرق المتخصصة للشرطة العاملة في الأوساط الحضرية .علما أن مصالح الدرك الوطني المختصة في الإقليم الريفي وشبه الحضري لديها أرقام بخصوص هذه الظاهرة. وأشارت معودان الى ان قضايا الجرائم الأخلاقية لدى الأحداث والاعتداء على الأصول من الظواهر التي "تتفاقم أكثر فأكثر" في الأونة الاخيرة وذكرت أن مصالحها سجلت 147 قاصر في جرائم أخلاقية منها الاعتداء الجنسي سواء متورطين أو ضحايا الى جانب تورط 81 حدث في جرائم التعدي على الاصول منذ بداية 2012. كما عالجت الفرق المذكورة 5788 قضية أحداث تورط فيها 7869 قاصر في 2012 فيما سجلت 1819 قضية في الاشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تورط 2438 قاصر. واوضحت أن فئة الإناث تمثل نسبة 3 بالمائة من مجموع مرتكبي جرائم الأحداث وأن نسبة جرائم القتل من مجموع القضايا تقدر ب 0.19 بالمائة. وأضافت من جهة أخرى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال تسطير البرامج الوقائية وتحديث الوسائل والمناهج الضرورية معتبرة أن تنامي الجريمة يعود أيضا الى التغاضي عنها وعدم التبليغ عنها. ويشارك في هذا اليوم الدراسي عدد من القضاة وممثلي الدرك والأمن الوطنيين ومحامين وأكاديميين وممثلي جمعيات مختصة في التكفل ورعاية الطفولة. كما يتناول اللقاء جملة من القضايا الخاصة بالشباب لا سيما جنوح الأحداث خاصة من الجوانب الوقائية ومرافقتهم في الادماج والتكفل بهم نفسيا وإجتماعيا ومن الناحية القانونية.