مشكل العقار يرهن المشاريع التنموية ببلدية الكاليتوس

تعاني معظم بلديات الوطن من مشكل العقار الذي بدوره يلعب دورا هاما في تحقيق المشاريع المسطرة من قبل البلديات، و بلدية الكاليتوس هي واحدة من بين هذه البلديات التي تعرف نشاطا موسعا على مستوى المشاريع المسطرة. إذ يعتبر مشكل العقار عائقا يعرقل عمل المجلس الشعبي البلدي للبلدية ، هو الأمر الذي دعا برئيس البلدية " ويشر عبد الغاني" يعمل جاهدا لكسب أوعية عقارية جديدة، التي من شانها تخفف الأزمة التي تتخبط فيها البلدية جراء انعدام الأراضي التي تقام عليها المشاريع.
صحيح أن بلدية الكاليتوس تعتبر ثاني اكبر البلديات، إلا أنها تعاني من مشكل العقار، و عملية استرجاع الأراضي هو أمر معقد خاصة و أن 70 بالمائة من الأراضي المتواجدة بإقليم البلدية هي مستثمرات فلاحية، إذ عرفت هذه المنطقة توسعا مكثفا للبنايات المشيدة دون تسوية عقود الملكية منذ فترة السبعينات. و في هذا الإطار الفوضوي الذي يعرف مشاكل متقدمة، ارتئ رئيس بلدية الكاليتوس بوضع حد لكل هذا و إيجاد الحلول اللازمة، و ذلك عن طريق إيجاد الأراضي الفلاحية بموجب القانون الجديد الذي سيطبق بدا بإعادة تحديد جميع نوعيات الأراضي المتواجدة على مستوى البلدية. كما أن هذا القانون الذي ينص على تسوية البنايات و الذي يحمل رقم 15/08، سيمنح الفرصة لسكان المنطقة و الاتصال بالمصالح التي ستطبق هذا القانون للحصول على عقود البنايات بصفة قانونية.
كما أن هذه العملية ستمنح البلدية فرصة كبيرة لتحقيق عدة مشاريع تنموية و ذلك بعد تحديد وضعية العقار. فمنها ما يكون تابعا لمديرية المصالح الفلاحية، و منها ما سيسترجع لدمجها ضمن القطاع العمراني و إقامة المشاريع على أرضيته و التي بدورها تعود بالمنفعة على الجميع و منها ما سيكون مستثمرة فلاحية و أخرى تابعة لأملاك الدولة.
و كل هذه التعقيدات تعد سبب من الأسباب التي تعطل مهام المجلس الشعبي البلدي، و تعرقل انجاز أهم المشاريع على أرضية أي بلدية كانت. لذا فتجسيد مشروع محطة المسافرين و مركز البريد و باقي المشاريع الأخرى فهي تتوقف على تعديل وتسوية مشكل العقار الذي يسبب حاجزا في وجه المنفعة العامة وهو ما أخر سير المشاريع بفعل الإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتا كبيرا.
أما من جانب التحسين الحضري لبلدية الكاليتوس فقد استفاد من غلاف مالي قدر ب 45 مليار سنتيم من مديرية التعمير. حيث بدأت المديرية الوصية بتجسيد هذا المشروع و الذي خصصت له في الوقت الراهن مبلغ قدر ب 11 مليار سنتيم، وهي موزعة على عدد معتبر من بلديات العاصمة، و قد تم تسليم هذا المشروع إلى مكتب الدراسات البرتغالي و الذي عبر عن ارتياحه حول الوضعية العامة للأحياء و ذلك بعد الدراسات المعمقة التي قام بها على مستوى بلدية الكاليتوس للشروع في انجاز المشروع بمقاييس عالية.