العمال المتعاقدون يغلقون مقر بلدية بئر العاتر و يعطلون مصالح المواطنين

أقدم صباح أمس الأحد عمال ببلدية بئر العاتر على غلق مقر البلدية و منع كل الموظفين بمختلف مواقعهم من آداء مهامهم مع عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمات مطالبين برفع الراتب الشهر من 13650دج إلى 18379دج شهريا على غرار عمال نفس الصنف بباقي بلديات الولاية حيث يتقاضى العمال المصنفون ضمن العمال المتعاقدين الموظفين في إطار صيانة و تسيير المؤسسات التعليمية 15000دج خاضعة للضريبة على عاتق الولاية و باقي المنح و العلاوات على عاتق البلديات ليصل الراتب إلى أزيد من 18 ألف دينار شهريا باستثناء بلديتي العقلة المالحة و بئر العاتر أين يتقاضى العمال المتعاقدون الموجهون لصيانة المؤسسات التعليمية المبلغ المخصص من طرف الولاية فقط وهو 15 ألف دينار خاضعة لاقتطاع 9% للضمان الاجتماعي ليصل الراتب الشهري إلى 13650 دينار جزائري وهو الأمر الذي جعل العمال يقدمون أمس على غلق البلدية و تعطيل مصالح المواطنين و في غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يحضر دورة المجلس الشعبي الولائي بالولاية أين ينتظر أن يضع الإشكال بين يدي والي الولاية للنظر فيه و قد تبنى نواب رئيس البلدية إنشغالات العمال مقتنعين بالمطالب الشرعية للعمال لكنهم تحفظوا على طريقة الإحتجاج و غلق البلدية أمام المواطنين ، ومع هذا اتصلوا بمسؤول خزينة البلدية لمناقشة كيفية استفادة العمال المتعاقدين من المنح و العلاوات التي ترفع أجر العمال المتعاقدين في ظل تكفل البلدية بالفارق و قد طلب النواب من ممثلي العمال في نقابتي الإتحاد العام للعمال و النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مهلة 15 يوما لحل الإشكال و تجاوز كل العقبات للإشارة راسل رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والي الولاية و مدير الإدارة المحلية بالولاية عن طريق رئيس الدائرة بتاريخ 13.06.2013 في مراسلة تحمل رقم 979/ب.ب.ع/2013 مستفسرا عن كيفية إعداد الراتب الشهري لفئة العمال المتعاقدين و الموظفين في إطار صيانة و تسيير المؤسسات التعليمية و البالغ عددهم 258 عاملا تجمعوا كلهم أمس أمام و داخل مقر البلدية معتصمين و مطالبين بإخراجهم من دائرة الفقر مثلما عبر أحدهم ،وقد سجلنا تعاطفا كبيرا من المواطنين و بعض المنتخبين مع هاته الفئة التي تعاني خاصة ورمضان على الأبواب و الأسعار تعرف قفزات نوعية مما يجعل العيش بهذا المبلغ الزهيد شبه مستحيل كما سجلنا استياء البعض الأخر من غلق مكاتب ومصالح البلدية خاصة مصلحة الحالة المدنية و التي قد يقصدها مواطنون قدموا من ولايات أو مدن بعيدة لاستخراج وثائق قد تكون عاجلة أو هامة و يبقى العمال إلى غاية كتابة هذه الأسطر ينتظرون حلا لمشكلتهم و كلهم أمل في القرار الذي سيتخذه السيد الوالي حيث ينتظر أن يطرح عليه كلا من السيدين رئيس الدائرة و رئيس البلدية الإشكال خلال دورة المجلس الشعبي الولائي .