منتخبون وموظفون يتقاضون رواتب على مناصب وهمية

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية موثوقة أن فضيحة من العيار الثقيل هزت بلدية باب الوادي بالعاصمة يخضع فيها عددٌ من المنتخبين بالمجلس البلدي للعهدة السابقة للتحقيق على مستوى محكمة باب الواد رفقة بعض المندوبين الذين استفادوا من رواتب بطريقة غير شرعية في مناصب وهمية دون الحصول على رخصة التوظيف من طرف السلطات الوصية وهذا فضلا عن رواتبهم العادية وكان ذلك في إطار "رد الدين" من قبل رئيس البلدية السابق للمساندين له في الحملة الانتخابية، وكلفت هذه التلاعبات ميزانية البلدية خسارة مالية فادحة قاربت700 مليون سنتيم.
التحقيق مع المنتخبين السابقين ببلدية باب الوادي وعدد من الموظفين جاء بعد مراقبة ملف الأجور للمستخدمين للبلدية واكتشاف وجود رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، وقد وجهت أصابع الاتهام لقابض البلدية السابق المتهم "ط. س" المكلف بمراقبة ملف أجور المستخدمين حيث أن هذا الملف لم يحتو على المردودية كما هو معمول به غير أن المتهم صرح في هذا الشأن انه وقع في خطأ إداري دون انتباه منه كون أن منحة المردودية لا تعد من مكونات الراتب الشهري.
أما عن المنتخبين "م. س" و"ب. ش. م" فقد أكد الأمين العام للبلدية أن رئيس البلدية السابق قام بتوظيفهما في مناصب أخرى تمثلت في مسير قاعة سينما بالنسبة للأول، ومكلف بالتعمير دون الحصول على رخصة التوظيف من طرف السلطات الوصية للمتهم الثاني مما سمح باستفادتهما من رواتب شهرية إضافية دون حق، رغم أنهما متعاقدان مع السلك التعليمي فضلا عن منحة عضويتهما في المجلس البلدي.
كما شمل التحقيق المتهمة "ق. ن" المعينة كمنتدبة لإدارة الفرع الإداري رقم 23 تبعا للمداولة المؤرخة في 29/04/2003 والمصادق عليها من طرف الإدارة المحلية لولاية الجزائر، إذ ومن خلال تفحص كشوف الرواتب للمتهمة بين سنتي 2003 إلى غاية 2006 تبين أنها كانت تتلقى منحة كمندوب بمبلغ 12000 دينار شهريا ليكون المجموع 612 ألف دينار، وقد اعترفت المتهمة انه ومنذ تعيينها كمندوبة بهذا الفرع الإداري رقم 12 لم تلتحق به تماماً لضيق مقره وأنها كانت تسيره من مكتبها بباب الوادي، وهو ذات الأمر الذي أكده المتهم "ل.ع" الذي صرح بأنه لم يلتحق بالفرع الإداري بين 2003 و2005 لكنه كان يتلقى منحة شهرية خلال هذه السنوات بلغت 360 ألف دينار، كما أن المتهم "ج. م" هو الأخر عين بالفرع الإداري غير انه لم يزاول مهامه هناك كونه لم يجسد على أرض الواقع لكنه اعترف بتلقيه منحة شهرية من 2003 إلى غاية 2007 بلغت إجمالا 624 ألف دينار.
هذا وقد صرح الأمين العام للبلدية انه بالنسبة لقرارات تعيين المندوبين الثلاثة السالف ذكرهم فإنه فيما يتعلق بحصولهم على قرار الديمومة من أجل الانتخاب كشرط أساسي لدفع الرواتب بما في ذلك العلاوات حسب ما يمليه المرسوم التنفيذي 98/34، وفي هذا الصدد فقد أكد الأمين العام أن عدم وجود مثل هذه القرارات في ملف الأجور ما عدا قرارات التعيين فإنه يتعين أن المندوبين الثلاثة استفادوا من مبالغ مالية تفوق مليون دينار بطريقة غير شرعية، وهو ما حدث مع المتهم "ق. إ" الذي تحصل على منحة البيداغوجية المقدرة ب22.226.05 دينار التي هي ليست من مكونات الراتب الشهري الخاص به وقد ذكر المتهم في هذا الشأن أن هذه المنحة كان يتلقاها كل ثلاثة أشهر عوضا عن شهرين وهو ما أكده كشف الراتب الذي أثبت انه كان يتقاضى شهرياً منحة المردودية والتي وصلت قيمتها 644.581.55 دينار
من جهته رئيس مصلحة الأجور بمفتشية أكاديمية الجزائر "م. م" المتابع على أساس الإهمال فإنه قد قام بالإمضاء وختم شهادة كشف توقيف الراتب لفائدة المتهم "ق.إ" هذا وقد أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم حيث اعتبروا الشكوى تصفية حسابات من العهدة السابقة مؤكدين أن تعيينهم في الوظائف كان بقرار من رئيس البلدية المتوفى، وبعد انتهاء التحقيق في القضية التي قدرت فيه خسائر البلدية على ما يزيد عن 700 مليون سنتيم فإنه ينتظر إحالة الملف على محكمة باب الوادي قريبا، حيث سيواجه المتهمون تهمة إساءة استغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات بغير وجه حق تمثلت في شهادة توقيف الراتب من الهيئة المستخدمة التي كان يعمل بها المنتخب في السابق، وقرار الانتداب من ولاية الجزائر، وانتداب المعني ممضى من طرف الوالي لولاية الجزائر، الراتب الشهري الذي يحمل نفس المبلغ وكذا الحوالة الممضاة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسديد راتب المنتخب، هذا الأخير المتوفى هو الذي يملك سلطة منح الضوء الأخضر لدفع رواتب المنتخبين والمستخدمين في البلدية.