”مير” الرحمانية متهم بالتزوير

تفصل خلال الأيام القليلة القادمة، محكمة القليعة في قضية رئيس بلدية الرحمانية المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور وهي القضية التي كان قد أماط عنها زملاءه بالمجلس اللثام، حيث سارعوا يومها إلى تقديم شكاوى ومراسلات إلى الوالي ووكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي كلف مصالح الدرك بالتحقيق في القضية·
هذا وأحال الدرك الوطني مؤخرا ملف قضية رئيس بلدية الرحمانية بالنيابة عمراوي عامر على محكمة الجنح بالقليعة بولاية تيبازة، للفصل في التهم التي كانت قد وجهت له من قبل أعضاء المجلس البلدي الذين أودعوا ضده شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي كان قد كلف الدرك بالتحقيق في هذه القضية·
واستنادا إلى مصادر قضائية رسمية، فإن المتهم ومنذ تنصيبه نائبا ثانيا لرئيس البلدية الموقوف إداريا بعد الانتخابات المحلية سنة 2007 تقاضى راتبه وفقا لكشف راتب شهري صاف يقدر ب 50,21456 دج وهذا منذ شهر جانفي 2008 كأجير مؤمن ذي أقدمية خاضع لكل الاقتطاعات وهذا إلى غاية شهر أفريل بعد توقيفه بمقررة داخلية من طرف رئيس البلدية مؤرخة بتاريخ 20 أفريل .2010بعد ذلك وحسب المصادر ذاتها، باشر المتهم مهامه كرئيس للبلدية بالنيابة بعد توقيف رئيسها، نظرا لمتابعته القضائية وتم بذلك صرف راتبه الشهري دون العمل بكشف الراتب المزور واستغل تصريحا شرفيا يتضمن عدم العمل بأجرة وعليه أصبح يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدر ب 00,18104 دج مستغنيا بذلك عن أقدميته وتأمينه التي يحددهما كشف الراتب المذكور سالفا· علاوة على ذلك مصادقته على تمديد عقد إيجار سكني وبأثر رجعي منذ سنة2010 دون الرجوع إلى اللجنة المختصة أو حتى مشورتها في هذا الأمر· واستناداإلى المصادر ذاتها، من المقرر أن تجدول محكمة الجنح بالقليعة هذه القضية قريبا للفصل فيها· للإشارة، فإن المتهم عين رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للرحمانية شهر أكتوبر سنة .2010