الهامل :سياسة التنمية المنتهجة في الميدان الصناعي بالمدن الساحلية سبب تدهور البيئة

أكد على أهمية مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة

حمل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اغلب المشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر إلى عن سياسة التنمية المنتهجة في الميدان الصناعي بالمدن الساحلية وبالمناطق الحضرية والتي أدت كما قال إلى "تدهور وضع الساحل وتلوث مياهه بسبب تجمع السكان وتمركز جزء كبير من النشاطات الصناعية به".وأشار أيضا إلى "تراجع التنوع البيولوجي بفعل الإنسان وحرائق الغابات وتوسع رقعة التصحر الذي يهدد المناطق الزراعية والرعوية عالية الجودة وتلوث الهواء بالمدن الناجم من انبعاث الغاز والغبار من المصانع وارتفاع عدد السيارات وعدم التحكم في تسيير النفايات المنزلية التي تسبب تلوث الهواء وتشويه المناظر".
و أوضح اللواء هامل في كلمة ألقاها في اليوم الدراسي "حول حماية البيئة" على أهمية "استحداث مصالح شرطة متخصصة بحماية العمران والبيئة على المستوى الوطني والتي يشرف على تفعيلها أو متابعتها مكتب متخصص على المستوى المركزي يتشكل من تعداد إجمالي يبلغ 2116 شرطي بمختلف الرتب موزعين على 48 وحدة على مستوى مقرات أمن الولايات و 339 على مستوى مقرات أمن الدوائر و25 فصيلة على مستوى مقرات الأمن الحضري". مؤكدا على أهمية "مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة والتخفيف من كل المظاهر السلبية التي تمس بصحة وأمن المواطن".
كما ألح المدير العام للأمن الوطني من جهة أخرى على ضرورة "دعم التكوين لتحسين الوضع البيئي" مشيرا في هذا الإطار إلى أن "عناصر الشرطة الموجهين لهذه الوحدات بالموازاة مع تكوينهم يستفيدون كذلك من تربصات تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم وتكوينها على كيفيات إثبات المخالفات عن طريق استعمال الأجهزة والوسائل بدعم واسناد من خلايا الشرطة العلمية فضلا عن التكوين المتواصل بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين".
وتسهر هذه الوحدات المختصة —يضيف نفس المتحدث— على "تطبيق القوانين والتنظيمات في ميادين العمران وحماية البيئة بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية'.
ودعا إلى دعم "الفرق العملياتية المتخصصة بالتعداد الكافي لتمكينها من أداء واجباتها في أفضل الظروف" مبرزا أهمية العمل التوعوي والإعلامي بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين لتوفير بيئة سليمة لفائدة السكان".
كما أشاد المدير العام للأمن الوطني بالجهود التي ما فتئت تبدلها السلطات العمومية من خلال وضع إجراءات وقائية واليات جديدة للتقليص من هذه المخاطر وكذا اعتماد هيئات متخصصة في هذا المجال مكلفة بإعداد استراتيجيات ونصوص قانونية مستوحاة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
واعتبر هذا الملتقى "لبنة أولى لتعزيز مصالح الشرطة في مجل حماية البيئة حيث سيسمح بتشخيص وعرض مشاكل البيئة واقتراح الحلول ودعم التعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة".

أكثر من 21 ألف مخالفة متعلقة بالعمران وحماية البيئة في السداسي الأول
وأكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية تسجيل 21.214 مخالفة متعلقة بالعمران وحماية البيئة.
وأوضح اللواء الهامل ، أنه من بين عدد المخالفات المذكورة تم تسجيل 10.634 مخالفة متعلقة بالبيئة و6.327 مخالفة خاصة بالنظافة والصحة العمومية و 3.770 مخالفة أخرى مرتبطة بالنفايات و537 متعلقة بالمياه والغابات والمساحات الخضراء والساحل.
كما تم أيضا تسجيل 10.560 مخافة متعلقة بالعمران من بينها 9.956 متعلقة بالبناء بدون رخصة و621 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة.وفي نفس الفترة قامت وحدات الشرطة المتعلقة بالعمران وحماية البيئة ب2.517 عملية تتعلق بتنفيذ التسخيرات الإدارية المتعلقة بهدم البناءات غير الشرعية.وأوضح اللواء هامل أن هذه العمليات تدخل في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية المتعلقة بضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطنين بصفة عامة.