"موظفو عقود ما قبل التشغيل" يقررون العودة إلى الشارع

ابتداء من 16 سبتمبر الجاري

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية استئناف حراكها النقابي لإفتكاك الإدماج لحوالي 600 ألف شاب عامل بهذه الصيغة، حيث دعت جميع المعنيين للاحتجاج يوم 16 سبتمبر الجاري أمام المقرات الولائية عبر الوطن، للضغط على الحكومة وإسماع صوتهم للسلطات العليا. ومن المقرر ان يخرج ازيد من 600 الف موظف في اطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية منتصف الشهر الجاري -حسب ما أعلنته اللجنة في بيان لها-، مؤكدة في هذا الاطار أنها لن تتراجع عن افتكاك مطالب العمال التي تمثلهم، أين أكدت أن أزيد من 600 ألف شاب مستغل في هذا الإطار، الأمر الذي يستدعي مواصلة النضال النقابي المشروع والالتحاق بإضراب 16الذي أعلنت عنه، مشيرة إلى أن غلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بحقوقها. وقالت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، انها كانت قد أكدت مؤخرا، تحضيرها لوقفات احتجاجية مع بداية الدخول الاجتماعي، بعد غلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة لاستعادة "حقوقهم المهضومة"، كما أشارت إلى اعتزامها على مواصلة العمل الميداني السلمي، موضحة أن هذا القرار جاء بعد غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد، وكذا التضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة. وفيما يخص أسباب العودة إلى الاحتجاج، أكدت اللجنة أن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة أساسا في حق الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات، مذكرة في الوقت ذاته أنه سبق وأن قدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام لها في أفريل الماضي، كما طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل عن طريق إدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحة أن هؤلاء الشباب يشغلون مناصب في قطاعات مهمة على غرار الصحة، التربية والتعليم العالي والبلديات.