أزمة وقود في المغرب بعد تجفيف منابع التهريب في الجزائر

اعترف المغرب صراحة أن الوقود المهرب من الجزائر كان يساهم بنسبة كبيرة في تغطية الطلب الداخلي واستقرار الأسعار، وذلك بعدما شهد سعر الوقود ارتفاعا خياليا في المحافظات الشرقية نتيجة انقطاع الوقود المهرب من الجزائر بعدما شددت هذه الأخيرة إجراءاتها الأمنية لمنع تهريب الوقود عبر الحدود الغربية لها.
وحسب مصادر مغربية، فإن انقطاع الوقود تسبب في خلق أزمة حقيقية، حيث ارتفعت أسعار نقل الأشخاص والبضائع بشكل كبير وعشوائي في محافظات وجدة، الناظور والحسيمة، كما أجبر سكان عدد من القرى النائية الذين يعتمدون على مولدات كهربائية تعمل بالوقود إلى تقليص ساعات الإنارة بسبب ارتفاع الأسعار.
وحسب المصادر ذاتها، فإن سعر الوقود في المناطق الشرقية للمغرب قبل أن تشدد الجزائر رقابتها على الحدود كان يترواح ما بين 3 و4 دراهم "أقل من نصف دولار" للتر الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي في المغرب 8.4 درهم للتر "نحو دولار واحد"، وتسبب الإقبال الكبير على استعمال الوقود المهرب، الذي يباع في أوعية بلاستيكية على قارعة الطريق، في إفلاس محطات توزيع الوقود في المنطقة واضطرت غالبيتها لغلق أبوابها، وبداية من شهر رمضان بدأ الانتعاش يعود لهذه المحطات، لكن أغلبها عاد للإغلاق خلال أيام العيد بسبب نقص التزويد وارتفاع الطلب، وأضافت بأن المغربيين لم يحسوا بالزيادة في أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة قبل عام إلا في الأيام الأخيرة بعد انقطاع الوقود المهرب، خصوصا بالنسبة إلى أصحاب سيارات الأجرة والحافلات، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بزيادة التسعيرة وهو ما رفضه المواطنون مما خلق أزمة بين المهنيين، النقابات والجمعيات.
وكانت الجزائر قد قررت تشديد الرقابة على المناطق الحدودية على رأسها الغربية لمنع تهريب الوقود الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني، بعدما لجأت بعض الشبكات إلى تهريب كميات كبيرة منه، كما قامت بتحديد سقف تزويد السيارات والشاحنات ومتابعته عبر سجلات لدى محطات التزويد، مما مكن من تقليص نسبة الكميات المهربة في الفترة الأخيرة.