اللجنة المالية تستمع إلى وزير الفلاحة و التنمية الريفية

في إطار تسوية الميزانية لسنة 2010

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة المالية و الميزانية في إطار دراستها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 إلى شرح قدمه وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى حول تنفيذ ميزانية قطاعه خلال سنة 2010.
و أوضح الوزير خلال عرضه أن ميزانية التسيير لسنة 2010 استهلكت بنسبة 72.71 ٪ وجهت أساسا نحو تحقيق أولويات القطاع لاسيما المرتبطة منها بالأمن الغذائي، و أشار في هذا الخصوص إلى أن وزارته تولي أهمية قصوى لتنويع العمليات الاقتصادية في الفضاءات الريفية ووضعت نظاما لضبط المواد الواسعة الاستهلاك كالحليب و القمح كما نفذت سلسلة من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة و ذلك ضمن سياستي التجديد الفلاحي و الريفي. و تطرق الوزير في عرضه أيضا إلى ضرورة التنسيق بين قطاعه و كل من قطاعي التضامن الوطني و السكن قصد تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف و كذا دعم وسائل ضبط القدرات الوطنية لتخزين المواد الزراعية و كذا حفظ اللحوم. و تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة برئاسة خليل ماحي حول العراقيل التي تواجه الفلاحين في البنوك و طريقة صرف أموال الصناديق الخاصة و كيفية مساهمة البحث العلمي في المجال الفلاحي و دعم التنمية الريفية خصوصا الفلاحة الغابية و كذا عدد من المسائل التي تندرج في إطار التجديد الفلاحي و التنمية الريفية.