المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه حماية الموارد الطبيعية الصحراوية

أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في تقرير أن الأمم المتحدة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها القانونية تجاه حماية الموارد الطبيعية الصحراوية كما فعلت في حالات مماثلة في تيمور الشرقية و ناميبيا.

ودعا التقرير، الذي يتطرق للثروة السمكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تحت عنوان “الصحراويون: فقراء في بلد غني، كيف يتم نهب الموارد الطبيعية الصحراوية،” أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت لصالح اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما أن نفس الأسباب التي أدت إلى إلغاء الاتفاق السابق لا تزال قائمة.
واوصى التقرير جميع الدول والشركات الأجنبية بالامتناع عن استيراد المنتجات الصحراوية أو الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة حيث أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشجع وتغذي الاستعمار.
ويقدم التقرير بيانات ومعلومات مفيدة حول طبيعة الثروة السمكية الصحراوية والأنواع المستهدفة من قبل صناعة الصيد الأجنبية وغزو الصيادين المغاربة المذهل للإقليم، حيث تم بناء أكثر من 40 قرية للصيادين في العقدين الماضيين.
كما يكشف أيضا حقيقة الفساد و قطاع الصيد غير الرسمي المغربي، بما انه يظهر أعداد القوارب و الصيادين الذين يعملون فعلا في الصحراء الغربية بينما أسمائهم لا توجد في السجلات الرسمية.
وقدم المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في هذا التقرير الأسباب و الحجج التي ينبغي أن تثني الدول وغيرها من الشركات عن الاستثمار في الإقليم، انطلاقا من المغرب الذي ليست سوى قوة احتلال.

المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية هو منظمة صحراوية تشكلت حديثا، متخصصة في الرصد والإبلاغ عن الاستغلال والنهب الأجنبي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.